قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الخاصة بالجهاز الإداري المصري هى مشكلة قديمة ومزمنة وتعتبر المحور الأساسي من المحاور لعمليات الإصلاح الهيكلي لمصر والتى تناولها برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة بطيئة، لوجود مشكلات مالية وإدارية يتحملها المواطن.وتابع "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر"، تقديم يقدمه الإعلامي هشام البقلي، والمذاع على قناة "المحور"، أنه خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أزمة جائحة كورونا سيركز الإصلاح الاقتصادي والتى مصر بصدده الآن بشكل كبير جدًا على الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية.وأضاف الخبير الاقتصادي أن الموظفين بالدولة يعانون من مشكلات إدارية كبيرة ولديهم مجموعة من التشريعات والقيود والقوانين ومعرضون للتحقيق، مشيرًا إلى أن هناك لقاءً جمع بين عدد من المستثمرين ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وطالبوا مدبولي بقانون لحماية الموظف العام بالدولة المصرية.وأشار إلى أننا نحتاج خلال الفترة القادمة لقانون لحماية الموظف العام حتى يتسم بالشجاعة في تطبيق القانون، مطالبًا بعمليات انطلاق للميكنة، بحيث القضية تكون مركزية أو لا مركزية حيث ما يهم المستثمر أن يدخل على الموقع الإلكتروني لكى يحل كل مشكلاته، سواء كان المكان مركزي أو في الأقاليم ولكن المهم حل جميع المشكلات للمستثمر.وأوضح أنه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد استطاع المستثمر تحديد مواعيد مع هيئة الاستثمار ولكن هناك مشكلات كثيرة تواجه المستثمرين؛ الأمر الذي أدى لإلغاء وزارة الاستثمار بسبب مشكلات المستثمرين، متمنيًا حل المشكلات البيروقراطية الكبيرة التى تواجه المستثمرين في أسرع وقت.