ألزمت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في جميع المحافظات والمدن، بعدم تجديد عقود العقارات المستأجرة حالياً إلا بعد العمل على تخفيضها بنسبة لا تقل عن 20%، لتصبح في حدود الأسعار السائدة في المنطقة وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة لعقارات الدولة -وفقا لـ”عكاظ “.ارتفاع الأسعار وأوضحت الوزارة في تعميمها للجهات الحكومية، بأن الهيئة العامة لعقارات الدولة قامت في وقت سابق بمراجعة الأسعار الحالية لبعض عقود العقارات المستأجرة للجهات الحكومية في السنوات الماضية، الأمر الذي تبين معه ارتفاع الأسعار وفقا للمؤشر العقاري في تلك الفترة.تخفيض بنسبة لا تقل عن 20% وأضافت: كما تبين أنه قد مضى على استئجار البعض منها سنوات، مما يستوجب ضرورة النظر في تخفيض عقودها وعدم تجديد العقود الحالية إلا بعد تخفيضها بنسبة لا تقل عن 20%. وشددت الوزارة على حرصها على المال العام ورفع كفاءة الإنفاق، مستندة على المادة السابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه التي نصت على جواز مراجعة الأجرة السنوية عند نهاية العقد وقبل تجديده والعمل على تخفيضه قدر الإمكان.