بدأ البريطانيون والأوروبيون، امس الاثنين، مفاوضات مكثفة تستمر خمسة أسابيع حول العلاقة بينهما في مرحلة ما بعد «بريكست»، على أمل تحقيق تقدم، وتفادي عدم التوصل لاتفاق مع نهاية المرحلة الانتقالية، أواخر العام، غداة استقالة مسؤولين رفيعين فيما يبدو تمهيداً لتغيير واسع في الحكومة. وبدأت المفاوضات، امس الاثنين، بلقاء جمع في بروكسل بين كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشال بارنييه، ونظيره البريطاني ديفيد فروست، مفاوض الاتحاد الأوروبي، في أول اجتماع فعلي لهما منذ مارس/ آذار. ومن المقرر أن يعقبه طوال الأسبوع جلسات قصيرة، تجمع فرقاً مصغرة، تتناول المواضيع التي تعتبر الأكثر إشكالية. ثم يجتمع المفاوضون كل أسبوع، بالتناوب بين لندن وبروكسل، حتى نهاية يوليو/ تموز. ومن شأن تكثيف المناقشات للتوصل إلى اتفاق مشترك بين لندن، وبروكسل، أن يعطي «زخماً جديداً» للمفاوضات، بعد أربع جولات عرقلها نفشي فيروس كورونا المستجد، ولم يسجل فيها أي تقدم يذكر. واعتبر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنه يمكن التوصل في يوليو/ تموز إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ويرى مسؤول بريطاني أنه «كلما أسرعنا بالتوصل إلى اتفاق، كلما كان ذلك أفضل. لا يوجد أي سبب يمنع من تحديد الخطوط الرئيسية لاتفاق سياسي خلال الصيف». لكن هذا الاحتمال الطموح رفضه بلباقة الأوروبيون، المنشغلون حالياً بوضع خطة إنعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، معتبرين أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول هو «وقت الحقيقة» الفعلي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعلن بارنييه في مداخلة أمام مركز دراسات السياسة الأوروبية أن «هذا هو الوقت الذي يجب أن نكون مستعدين فيه لتقديم مسودة اتفاق (...) إذا أردنا التصديق عليها قبل نهاية العام». وستستمر المملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، في تطبيق القواعد الأوروبية لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، فستطبق حصراً قواعد منظمة التجارة العالمية، مع الرسوم الجمركية المرتفعة والرقابة الجمركية الشديدة على التبادلات التجارية بين هؤلاء الشركاء. ومن شأن ذلك إضعاف الاقتصادات الأوروبية المتضررة أصلاً من فيروس كورونا. ووعد بارنييه، بأن يكون «بنّاءً»، و«خلاقاً لإيجاد أرضية تفاهم مشتركة». ورد نظيره البريطاني فروست في تغريدة «سوف نذهب إلى بروكسل متسلحين بحسن النية لأخذ مخاوف الاتحاد الأوروبي في الاعتبار». وكان جونسون عين فروست، أمس الأول الأحد، مستشاراً للأمن القومي، إضافة لمهامه كمفاوض في «بريكست». وكانت رئاسة الوزراء البريطانية أعلنت، امس الأول الأحد، عن استقالة سكرتير مجلس الوزراء، ومستشار الأمن القومي مارك سيدويل، لأسباب لم تفصح عنها. ولم يحدد البيان اسم الشخصية التي سيتم تعيينها في منصب سكرتير مجلس الوزراء الذي يعد المسؤول الأول، عن إدارة موظفي الدولة والهيئات الرسمية الذين يفوق عددهم 400 ألف شخص. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، (بي بي سي)، أن استقالة سيدويل تأتي تمهيداً لتغييرات واسعة من المنتظر أن يجريها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، على تشكيلة الحكومة، بجانب إلغاء وزارة التنمية الدولية، وتحويلها إلى إدارة ملحقة بوزارة الخارجية.(وكالات)