أصدر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي بياناً جاء فيه بأن مكافحة الاتجار بالأشخاص أصبحت حاجة ملحة على المستوى الوطني تعزيزاً لدولة المؤسسات وسيادة القانون مؤكداً على التبعات البالغة التي تمس سمعة دولة الكويت على المستوى الدولي. ​ونوه رئيس الديوان في بيانه إلى أنه وبعد صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بحالة الاتجار بالأشخاص في جميع دول العالم للعام 2020 بأنه قد أبقى على تصنيف دولة الكويت في المستوى الثاني دون تغيير. ​ودعى رئيس الديوان الوطني بضرورة الأخذ بالتوصيات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وضرورة زيادة تدريب جهات انفاذ القانون على القانون الوطني 91 لسنة 2013 مع نشر الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة وآثارها على المستويات المجتمعية والإقتصادية داخل الدولة والإسراع في تنفيذ المأوى المتكامل مع توافر جميع الخدمات للضحايا والتي تلتزم الحكومة بتقديم أولويات الحماية لهم. ​وختم رئيس الديوان أن سمعة دولة الكويت وفق المنظومة العالمية لها الأولوية القصوى ويؤكد في هذا الصدد على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدها مجلس الوزراء في الخامس من فبراير 2018.