أكد حميد علي العبار الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أنه سيتقدم بمقترح بإضافة بنود ضمن عقود المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وذلك بهدف حماية حقوقهم الوظيفية في القطاع، وذلك خلال السؤال الذي يوجهه إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لحماية وحفظ حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص حالة إنهاء خدماتهم، ضمن جلسة اليوم من المجلس الوطني الاتحادي، والتي تعد الأخيرة في الدور الأول من الفصل التشريعي الحالي وتعقد عن بُعد. وقال الشامسي: تواصل معي عدد من المواطنين الذين واجهوا بعض التحديات خلال الفترة الماضية. يشار إلى أن الإمارات تحتفي اليوم باليوم العالمي للعمل البرلماني على وقع النجاحات والإنجازات التي حققها برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في العام 2005، والذي وضع خريطة طريق ملهمة للارتقاء بالعمل البرلماني في الدولة وتمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر قرباً من المواطنين وسلطة داعمة للسلطة التنفيذية. وتكتسب المناسبة هذا العام طابعاً خاصاً في الإمارات في ضوء ما حققته من تقدم في مجال تمكين المرأة في العمل البرلماني لتصبح من بين أربع دول على مستوى العالم هي الأكثر تمثيلاً للنساء في البرلمان بعد أن بلغت نسبة عضوية المرأة في المجلس في تشكيل فصله السابع عشر 50 %. مناقشة 25 شكوى أوضح علي جاسم أحمد رئيس لجنة «الشكاوى» في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، منها اجتماع واحد عن بُعد، وناقشت خلالها 25 شكوى تم البت فيها من قبل اللجنة وتم استعراض جميع المرفقات والآراء القانونية لهذه الشكاوى واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها، لافتاً إلى أنه تم حفظ 11 شكوى بعد الاطلاع على مبررات الجهات الحكومية.