تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار 15 مليار يورو (16.9 مليار دولار) على مدار عامين لجعل اقتصاد فرنسا أكثر صداقة للبيئة، وذلك في إطار تعافي الاقتصاد من تفشي فيروس كورونا. وبحسب "الألمانية"، قال ماكرون لأعضاء مؤتمر المواطنين بشأن المناخ إن البلاد في حاجة للاستثمار في مجالات مثل النقل النظيف وإعادة تجديد بنيتها "واختراع صناعة الغد " وفصل الكربون عن توليد الطاقة وتوفير موارد المياه. وأوضح ماكرون أنه يقبل جميع مقترحات المؤتمر الـ149 ما عدا ثلاثة فقط. وأشار إلى أنه يرغب في "إرجاء مناقشة" خفض حد سرعة السيارات إلى 110 كيلو مترات في الساعة، كما رفض فكرة فرض ضريبة على أرباح المساهمين لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة. كما عارض تعديلا دستوريا مقترحا، قال إنه من شأنه وضع الاعتبارات البيئية فوق الحريات الأساسية والنظام الديمقراطي، ولكنه قال إنه سيدعم إجراء استفتاء بشأن تصنيف حماية التنوع البيئي والبيئة على أنها هدف دستوري. إلى ذلك، استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة تعتزم المستشارة معالجتها قبل ترك السلطة، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. ويتوقع أن يحسن الرئيس الفرنسي، الذي وعد بإعطاء "أجوبة قوية على مستوى رهانات وتوقعات" الفرنسيين لناحية البيئة، موقعه بعد هزيمة مني بها حزبه أمس الأول في الانتخابات البلدية، التي تقدم بها الخضر بشكل كبير. وأمام المستشارة تحديات كثيرة من الأول من تموز (يوليو) بدءا بـ"الاتفاقية الخضراء" الأوروبية إلى "بريكست" مرورا بملف الهجرة أو العلاقات مع الصين والولايات المتحدة، ولم تتول ألمانيا رئاسة الاتحاد منذ 2007، بحسب "الفرنسية". من جهة أخرى، اقترح برونو لو مير وزير مالية فرنسا فصل الديون الناتجة عن الإنفاق الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وسدادها على مدى أعوام طويلة، بحسب "الألمانية". وأوضح لو مير في كلمة له أمس، أنه يجب فصل الديون الإضافية الناجمة عن أزمة كورونا عن الدين العام القائم قبل الأزمة والذي وصل إلى نحو 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لفرنسا في بداية العام الحالي. وقال لومير "ديون كورونا سيتم سدادها .. سنسددها من خلال النمو وليس بالضرائب. وسنسددها من خلال حصرها وفصلها عن الدين العام الأساسي البالغ 100 في المائة". وأكد لومير إن الحكومة الفرنسية تعتزم رصد 500 مليار يورو (560 مليار دولار) إضافية لصندوق طوارئ يستهدف مساعدة الشركات الأصغر حجما وأصحاب المشاريع متناهية الصغر.