الحديث عن إلزام الشركات السعودية المساهمة بتطبيق المعايير الدولية في تقاريرها المالية عام 2017 يعد خطوة في اتجاه تطوير آليات السوق واستجابة لمتطلبات الشفافية ونظام الحوكمة والانسجام مع نظم وضبط القواعد المعمول بها في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق المتصل بتطور السوق المالية تتجدد المطالبة بالالتفات إلى قضية مهمة تستحق أن تحظى بالكثير من عناية واضع الأنظمة وأجهزة الرقابة لأنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين حاملي الأسهم دون أن يسمع رأيهم ويكون لحضورهم وأصواتهم تأثير في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة لقلة ما يملكون من أسهم في ظل انعدام منصة تجمعهم وتوحد جهودهم لتجعل لأصواتهم وزنا مؤثرا في تكوين مجالس الإدارات أو حتى المشاركة في رسم توجهات وسياسات الشركات. هذه القضية تعرض لها الكثيرون منذ سنوات لكنها لم تعالج بما ينصف هذه الشريحة، ولا يزال تأثير صغار المساهمين في الجمعيات العمومية لا يتجاوز اعتراضات البعض وقد يرتفع ليصبح صراخا، فهل يقف الأمر عند رفع الأصوات أم يمكن معالجة الأمر بما يحقق المصلحة العامة.