أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 يوليو 2020. وعممت الهيئة القرار على كافة الجهات الاتحادية، والمتضمن إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة. وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق "الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية"، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين. كما ينص القرار على الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية. واعتمد القرار على مجموعة كبيرة من الدراسات المعيارية والبحوث لا سيما بروتوكول العودة الآمنة إلى مقر العمل الذي أعدته اللجنة المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع كل من هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وكانت نسبة العودة التدريجية لمقار العمل وتنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية قد زادت من 30% إلى 50% يوم 7 يونيو 2020.