قال برايان هوك، ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى إيران، إن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على طهران، يجب أن يظل مفروضا للحيلولة دون أن “تصبح تاجر السلاح المفضل للأنظمة المارقة والمنظمات الإرهابية حول العالم”. وأضاف هوك خلال مقابلة مع أسوشيتد برس، الأحد، أن العالم ينغي أن يتجاهل تهديدات إيران بالثأر إذ تقرر تمديد فرض حظر الأسلحة الذي ينتهي العمل به في أكتوبر المقبل، واصفا تلك التهديدات بأنها “أحد أساليب المافيا”. وقد تلجأ إيران لطرد المفتشين الدوليين الذين يراقبون برنامجها النووي، الأمر الذي من شأنه تعميق الأزمة التي خلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند إعلانه انسحاب بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015. وحال حظر الأسلحة الأممي دون شراء إيران، حتى الآن، مقاتلات ودبابات وسفنا حربية وأسلحة أخرى، لكنه لم يمنع تهريبها الأسلحة لمناطق الحرب. ورغم ذلك، قال هوك إن فرض حظر استيراد وتصدير الأسلحة على طهران يجب أن يظل قائما لتأمين منطقة الشرق الأوسط”، وأضاف: “إذا سمحنا بانتهاء العمل به، يمكنك أن تتأكد أن ما كانت إيران تفعله في الخفاء، ستفعله في العلن”. وفرضت الأمم المتحدة على إيران حظرا على شراء معظم نظم التسليح الأجنبية الكبرى عام 2010، في خضم توترات بسبب برنامجها النووي. وتسبب الحظر دون تجديد إيران لمعداتها وآلياتها القديمة والتي اشترت كثيرا منها قبل عام 1979. وكان هناك حظر ساب قد منع إيران من تصدير الأسلحة. وتوقعت وكالة استخبارات الدفاع الأميركي العام الماضي، أن تسعى إيران على الأرجح لشراء مقاتلات روسية من طراز سو-30 وطائرات تدريب من طراز “ياكوفليف ياك- 130” ودبابات من طراز تي-90، في حال رفع الحظر عنها. وقالت وكالة استخبارات الدفاع الأميركي (دي آي أيه) أيضا إن طهران قد تحاول شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي المضاد للطائرات “إس-400″، وأيضا نظام الدفاع الساحلي الصاروخي روسي الصنع “باستيون”. وقال هوك إن الحظر المفروض على تصدير إيران للأسلحة للخارج يجب أن يظل قائما، بالرغم من أنه لم يمنع طهران من تهريب الأسلحة. وأضاف: “لقد ظهرت أسلحة إيرانية الصنع في اليمن حيث تدعم طهران المتمردين الحوثيين.. لا أعتقد أن أحدا يصدق أن سلوك إيران يستحق تخفيف القيود على قدرتها على نقل الأسلحة”.