أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بالنظرة المستقبلية التي حملها قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والخاص بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والذي يجيز للأندية المشهرة بموجب القانون الحالي تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية، ويسمح بتأسيس الأندية الجديدة بوصفها شركات أو تحويل القائمة منها إلى شركات، مؤكدًا أن هذا التغيير يأتي في ظل الرعاية الملكية السامية للرياضة البحرينية والعهد الزاهر لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم أن القرار سيسهم في نقل الرياضة البحرينية إلى مرحلة جديدة، خصوصًا مع فتح المجال لها بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم المقدم من صندوق العمل «تمكين» والبنوك التجارية إلى جانب الفرص الاستثمارية الأخرى، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بالإيجاب على تطوير العمل داخل الأندية. وأوضح الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن هذا المشروع سيفتح الكثير من الفرص أمام أنديتنا المحلية نحو تعزيز الموارد المالية وهو ما يسهل عملية تذليل الكثير من العقبات أمامها.وأثنى على الخطوة النوعية في تحويل الأندية إلى شركات تجارية، مؤكدًا أنها تأتي في سياق المشروع المميز الذي يحمله ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وتأتي انسجامًا مع البرنامج الوطني لتطوير قطاعي الشباب والرياضة «استجابة» والقائم على أساس البيئة التنافسية العادلة والمفتوحة عبر محور تنمية قطاع الرياضة وصناعة الاحتراف، مثمنًا هذه الخطوة التي ستساهم في قيام أنديتنا برسالتها في احتضان الشباب وتوفير البيئة الرياضية المثالية، منوهًا بالدور البارز للنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة «استجابة» سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في العمل على تطوير القطاع الرياضي، مثمنًا في هذا الإطار الجهود المميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والتي تصب في خدمة الرياضة البحرينية وشبابها.وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم:»سيشكل القرار مرحلة جديدة في تطوير قطاع الرياضة بمملكة البحرين، وتحويله إلى قطاع حيوي يخدم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل ذات تخصصات مهنية من ناحية، كما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودخول الرياضة البحرينية إلى عالم الرياضة الدولية من ناحية أخرى؛ لما للرياضة من دور رئيسي في انتعاش اقتصاد الدول».