لندن/بروكسل ـ تبدأ بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين جولة جديدة من المباحثات المكثفة، بعد أربع جولات لم تحقق سوى تقدم طفيف بشأن الموافقة على ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد (بريكست). وكان الطرفان قد اتفقا على وضع جدول المباحثات فى اجتماع على مستوى عال فى منتصف الشهر الجارى، قبل ستة أشهر من التوصل إلى اتفاق قبل توقف سريان لوائح الاتحاد الاوروبى في بريطانيا. وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه كان من المقرر أن يصل ديفيد فروست، كبير المفاوضين البريطانيين، إلى بروكسل يوم الأحد على رأس فريق يضم20 مفاوضا قبل إسبوع من إجراء المباحثات. وقالت مصادر حكومية لم يتم كشف النقاب عن أسمائها لصحيفة تليجراف إن الجانب البريطانى لا يرغب فى إضاعة الوقت فى مباحثات لا تحقق تقدما. وربما ينجم عن الإخفاق فى التوصل إلى صيغة للعلاقات بين الجانبين فى المستقبل فى وضع اقتصادى صعب للجانبين. وعرقلت بريطانيا تمديد فترة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، فيما حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة البريطانية من "تحمل العواقب الاقتصادية لانسحاب البلاد" من التكتل الأوروبي. وقالت ميركل، في مقابلة مع صحف أوروبية السبت، "بما أن الحكومة البريطانية التي يتزعمها بوريس جونسون، تريد تحديد وضعها بعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، فعليها بالطبع أن تتحمل بعد ذلك العواقب، أي اقتصاد أقل ارتباطا". وأضافت: "علينا التخلص من فكرة أننا نحن من يحدد ما سترغب به المملكة المتحدة"، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله". وأكدت المستشارة التي سعت إلى تجنب "خروج صعب" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن "المملكة المتحدة تقرر، ونحن بصفتنا الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، نقدم الرد المناسب". وتابعت "إذا كانت المملكة المتحدة لا تريد اتباع قواعد مثل الأوروبيين بشأن البيئة أو سوق العمل أو المعايير الاجتماعية، فإن علاقاتنا ستفقد قوتها". ولا تخفي ميركل أيضا بأنها تريد أن ترى أوروبا تتحمل "مسؤوليات أكبر" على المستوى العالمي لمواجهة الصين وأميركا. ويواجه الاتحاد الأوروبي، من جهته، مفاوضات داخلية "شاقة" بشأن خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، من أجل توفير إمكانات لدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بفايروس كورونا. ومن المرتقب أن تناقش المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة ستعقد في منطقة ميسبرج شمال برلين ملفق الرئاسة القادمة للمجلس الأوروبي وعديد القضايا الأخرى. ونبهت المستشارة الألمانية من أن "وضع الاقتصاد الأوروبي المتردي، واحتمالية ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات عالية في بعض الدول، قد يكون له تأثير سياسي سريع الانفجار، وبالتالي يزيد من التهديدات للديمقراطية". وأكدت المستشارة "لكي تبقى أوروبا، يجب أن يستمر اقتصادها على قيد الحياة". تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو المقبل لمدة ستة أشهر. وتجري بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، مفاوضات مع بروكسل للتوصل إلى علاقة تجارية مفيدة مع الكتلة الأوروبية، في ختام الفترة الانتقالية عند نهاية العام.