أكد جيمس كومي، رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، في مذكرة وجهها الى أعضاء مجلس الشيوخ، على أن أكثر من 200 من الأميركيين حاولوا السفر أو سافروا إلى سوريا للقتال إلى جانب المتطرفين، وهو ما دفع بالعديد من المسؤولين إلى المطالبة بالسماح للسلطات بالاطلاع على الاتصالات المشفرة للتحقيق في الأنشطة غـير القانونية. كومي أكد أن الجهات المعنية في الأمر تواصل تحديد هوية الأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى مقاتلين أجانب، وكذلك المتشددين الذين يميلون إلى العنف في الداخل وربما يفكرون في استهداف الولايات المتحدة من الداخل. أمر دفع بالمسؤولين الأمنيين إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات والمواقف تهدف إلى الحد من الأنشطة الإرهابية ومحاصرة المروجين لها عبر شركات التكنولوجيا وذلك من خلال السماح للسلطات بالاطلاع على الاتصالات المشفرة للتحقيق في الأنشطة غير القانونية. وأوضح كومي أن منع سلطات إنفاذ القانون من الاطلاع على الاتصالات المشفرة يسهل على المتعاطفين مع "داعش" مهاجمة الولايات المتحدة، منتقداً في الوقت ذاته شركات إنترنت مرموقة لتكثيفها عملية التشفير. وأشار إلى أن تنظيم "داعش" يحث أنصاره عبر "تويتر" على تنفيذ هجمات وأن المحادثات المتعلقة بذلك كثيراً ما تتم عبر اتصالات آمنة بالتليفون المحمول لا يمكن لسلطات إنفاذ القانون أن تخترقها حالياً. وكان نص مشروع قانون أقرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي أقر بأنه سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" إخطار السلطات الاتحادية "بالأنشطة الإرهابية". وأظهر النص أن أنواع الاتصالات تلك تشمل منشورات تتعلق بالمتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل.