طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف خططها لضم مساحات من الضفة الغربية المحتلة، محذرة من آثار هذا الضم الذي سيتسبب في إشعال النيران والصدمات التي ستستمر على مدى عقود؛ كونه ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. ودعت إلى الاستماع لنصائح ودعوات المجتمع الدولي، ووقف تلك الخطط، محذرة من المضي في هذا المسار الخطير الذي قد يشكّل كارثة على إسرائيل. وأضافت باشليه في بيان بأن هذا الضم سيكون له أثر كارثي على الفلسطينيين، ويحوّل أراضيهم المحتلة إلى جيوب متفرقة وغير مترابطة، ويحرمهم من الوصول إلى مواردهم الطبيعية وإلى أراضيهم لزراعتها، ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، وكذلك يعيق وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم. وأكدت أن المستوطنات غير قانونية وغير شرعية وغير معترف بها دوليًّا، وأن هذا الضم لن يغيّر من التزامات إسرائيل القانونية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة.