بغداد – الصباح الجديد أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية، أحمد الصفار امس الاثنين أن العراق سيلجأ إلى نظام مؤقت لتوفير رواتب موظفيه لحين إقرار الموازنة، مشيراً إلى أن عدم قدرة البلاد على صرف الرواتب يعد “كارثة مالية”. وقال الصفار في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الحكومة لم تجهز أي برنامج لاستكمال موازنة 2020″، مبيناً أنه “ليس هناك وقت لإعداد موازنتين في وقت واحد نظراً لوجوب البدء بصياغة مشروع موازنة 2021 منذ حزيران”. وحول توزيع الرواتب أوضح أنه “لعدم وجود إمكانيات سيتم صرف الرواتب في العراق بنظام مؤقت، لحين انتهاء هذه السنة وإعداد موازنة جديدة”، واصفاً عدم قدرة العراق على صرف الرواتب رغم كل إمكانياته بـ”الكارثة المالية”. وأقر مجلس النواب  العراقي، الأربعاء الماضي، قانوناً يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد. وبهذا الشأن، أشار الصفار إلى أن العراق “سيقترض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبعض المؤسسات النقدية والمالية العالمية، وسيستلم العراق هذه الأموال من خلال بنوك الرافدين والمركزي عن طريق الحوالات والسندات، وأتوقع أن تصل هذه الأموال إلى العراق قريباً”. وأوضح أن أوجه إنفاق القروض، ستكون من أجل وضع الموازنة التشغيلية، و15% للاستثمار، 85%من أجل صرف الرواتب والبطاقة التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية وخاصة في ظل وباء كورونا. ومع تواصل الجهود لتوصل بغداد وأربيل لاتفاق حول المسائل الخلافية، شدد الصفار على أن توصل إقليم كوردستان والعراق إلى اتفاق فيما بينهما مهم جداً من أجل 6 أشهر القادمة وليس للسنة المقبلة فقط. والسبت الماضي، وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في اجتماع مع وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، الوزارة بسرعة إطلاق رواتب الموظفين وعدم تأخيرها، مؤكداً أن الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين.