أكد وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد المزروعي، أن كلفة توصيل الكهرباء للمواطنين حالياً تعادل 1333 درهم، بعد أن كانت 100 درهم منذ بداية قيام الاتحاد، وهي كلفة تمت مراجعتها عام 2016 بما يتواءم مع تطور الحياة ويواكب ما قامت به باقي هيئات الدولة. جاء ذلك رداً على سؤال برلماني وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف عبدالله البطران الشحي، إلى المزروعي حول "ارتفاع رسوم خدمات توصيل الكهرباء بالدولة" خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح الثلاثاء. وقال الوزير: "إن المواطن يدفع 22% فقط من كلفة توصيل الكهرباء، بينما تتحمل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 78%، وفيما يتعلق بتعرفة الاستهلاك فيتحمل المواطن 26% من قيمتها الفعلية، مقابل 74% تتحملها الهيئة، ما يعني أن دولة الإمارات تعد من أقل دول العالم في أسعار استهلاك الكهرباء". وأضاف الوزير أن "الهيئة ارتأت الّا تشكّل عبئاً على كاهل المواطنين وراعت ارتفاع الكلفة على بعض الفئات، ومن ثم توجهت إلى تطبيق نظام تقسيط المستحقات على 36 قسطاً، على ألّا يزيد القسط عن 1000 درهم شهرياً". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App