قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، نص ولأول مرة على تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وضع آليات مرنه وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع في تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات فضلا عن التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مساء أمس -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس شريف الجبلى حيث تناول اللقاء استعراض أهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى وزيادة معدلات التصدير، وقد شارك في اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية إلى جانب مديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية.وأشارت جامع إلى ان القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي، كما انه يمثل نقلة نوعية في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يعد محرك رئيسى لقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.