أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس لجنة الحسابات الختامية أن وزير المالية الدكتور محمد معيط استجاب للتقرير العام الأول الذي اصدرته اللجنة وكان به عدد من الملاحظات على أداء الهيئات الاقتصادية وأصدر في سبيل ذلك  القرارا  رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الحسابات الختامية السنوية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويترأس اللجنة الدكتور إيهاب ابوعيش نائب وزير المالية. وقال "سالم" إن القرار الذي أصدره وزير المالية طالب بدراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التي وردت في تقريرها العام عن الحسابات الختامية سنويا عن الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي ودراسة توصيات اعضاء مجلس النواب لدي مناقشة تلك الحسابات سواء ما يرد منها في شكل توصيات اجمالية او تفصيلية علي مستوي الجهات.وأضاف أن من بين هذه الملاحظات علي سبيل المثال، عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ضوء ما يسفر عنه التنفيذ الفعلي.وأشار إلى أن من بين توصيات اللجنة، متابعة انتهاء اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن المتأخرات المستحقة للحكومة من اعمالها وفقا لما ورد بتوصية من لجنة الخطة والموازنة، متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مراجعة الحسابات والصناديق الخاصة وأوجه الصرف طبقا للغرض المنشأ من اجله الصندوق، وضع آلية لمتابعة التزام الهيئات الاقتصادية بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة التي أقرها مجلس النواب وعدم تجاوزها قبل اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. وأوضح أن اللجنة المشكلة بوزارة المالية ستقوم أيضا بدراسة تقارير اللجان المشكلة بالهيئات العامة الاقتصادية وبعض الهيئات الخدمية وفقا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧، ودراسة ما يرد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات والردود التي ترد بشأنها من كافة جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.وقال إن تلك اللجنة ستقوم باقتراح الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة ودراسة الردود الواردة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى الأخص فيما يخص وزارة المالية.