أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن عميق اعتزازها وتقديرها بثقة اصحاب الأعمال بالخدمات النوعية التي تقدمها غرفة البحرين، وحرصهم على تعزيز آليات التواصل البناء مع جميع إدارات ومراكز وأقسام ووحدات الغرفة بما يسهم في معالجة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وذكرت في هذا الصدد أن مجمل عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة للغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 قد بلغ نحو 81 شكوى، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الغرفة تبدي دوماً حرصها واهتمامها البالغين بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها الكرام، والاستماع لمشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، ومعالجة مختلف المعوقات والصعوبات في سبيل دعم القطاع الخاص الوطني. وبيّنت الغرفة أن وحدة الشكاوى تؤدي دوراً هاماً في تعريف التجار بالعديد من القوانين والأنظمة التي تحتاج الى توضيح سواء تلك المتعلقة بالغرفة أو بالتعاملات مع الجهات الأخرى كإدارة السجل التجاري وهيئة تنظيم سوق العمل والبلديات، مؤكدةً أن الوحدة تتعامل بجدية تامة مع أي شكوى ترد إليها من الأعضاء، حيث تتم متابعة الشكوى ميدانيا مع صاحبها من أجل استقصاء كافة المعلومات المتعلقة بالشكوى قبل تحويلها إلى الجهة المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.  وأضافت غرفة البحرين أن الوحدة نجحت في الحصول على خطوط دعم ومساندة من كافة الوزارات والجهات المعنية، موضحةً أن جميع الوزارات والجهات الحكومية خصصت مسؤولين كضباط اتصال للتعامل المباشر مع وحدة الشكاوى بالغرفة من أجل التسريع في حلحلة شكاوى التجار التي ترد من الغرفة والرد على كافة استفساراتها، معربةً في الوقت ذاته عن خالص شكرها وتقديرها لكل تلك الجهات على تعاونها المثمر والكبير والذي أثمر عن نجاح وحدة الشكاوى بالغرفة في اغلاق 86% من اجمالي الشكاوى التي بلغ عددها 81 شكوى للربع الأول لسنة 2020، موضحةً أن أغلب الشكاوى متعلقة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وبعض الجهات التمويلية.. وأوضحت الغرفة من منطلق حرصها على تقديم المزيد من الخدمات النوعية والمبادرات المبتكرة لأعضائها ومنتسبيها الكرام، فقد أنشأت في العام 2018 وحدة مختصة لتلقي شكاوى الأعضاء وذلك انطلاقا من رؤيتها ورسالتها التي ترتكز على حماية مصالح القطاع الخاص والدفاع عنهم، إلى جانب توجهات مجلس إدارة الغرفة في دورته الحالية (29) برئاسة سعادة السيد سمير عبدالله ناس، والتي تؤكد على أهمية التواصل الفعال مع جميع أعضاء الغرفة وتذليل مختلف المشكلات التي يواجهونها من أجل خدمة القطاع الخاص البحريني والاقتصاد الوطني على حد سواء.