بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول دعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الثلاثاء، إلى "تحييد لبنان عن أي عقوبات قد تفرض على سوريا خاصة المرتبطة بقانون قيصر". جاء ذلك في كلمة لدياب، خلال مؤتمر بروكسل الرابع "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المنعقد خلال الفترة بين 22 و30 يونيو/ حزيران، عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال دياب، "أدعو منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الصديقة، إلى تحييد لبنان عن التداعيات السلبية الناجمة عن أي عقوبات قد تفرض على السوريين، ولا سيما جراء قانون قيصر". وأضاف دياب أنه "يجب ضمان عدم تأثير هذه التداعيات على سبل التواصل التجاري، والاقتصادي مع الخارج، وبالتالي تقويض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة الحالية التي يعانيها لبنان". ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالبا اقتصادية وسياسية. ودخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الجاري، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية. وبموجب القانون، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم. من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني، أن "الحل المستدام للنازحين السوريين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة لسوريا استنادا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية". ورأى أنه "ينبغي عدم الربط بين مسألة الحل السياسي للأزمة السورية، وعودة النازحين إلى ديارهم". ولفت دياب إلى أن لنازحين السوريين "يرزح 55 بالمائة منهم تحت خط الفقر المدقع وفقا لأرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين". ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى "المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية). بينما تقدّر الحكومة اللبنانية أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.