تجمع عدد من انصار الزعيم المسيحي ميشال عون في وسط بيروت الخميس احتجاجا على اداء رئيس الحكومة السني تمام سلام، متهمين اياه ب"مصادرة" حقوق المسيحيين، ومطالبين ب"شراكة" حقيقية داخل مجلس الوزراء. ويتراس سلام حكومة مؤلفة من غالبية الاطراف السياسية اللبنانية بينهم التيار الوطني الحر الذي يتراسه عون، وتتولى هذه الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية بسبب شغور منصب الرئاسة منذ ايار/مايو 2014. ويطالب التيار الوطني الحر بان يقر المجلس تعيين قائد للجيش طارحا اسم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز. ومنذ تولي الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، اقرت آلية لاتخاذ القرارات تفرض موافقة جميع الوزراء ال24 على القرارات المهمة، ما يجعل اتخاذ القرارات امرا بالغ الصعوبة بسبب الانقسام السياسي الحاد. ويتهم التيار الوطني الحر خصومه، لا سيما تيار المستقبل الذي يتزعمه الزعيم السني سعد الحريري والداعم لرئيس الحكومة، برفض تعيين روكز بقصد اضعاف المسيحيين. كما يتهم رئيس الحكومة بعدم الاخذ براي التيار في وضع جدول اعمال مجلس الوزراء، ما يعني في رايه تجاهل راي شريحة واسعة من المسيحيين. وتنتهي ولاية قائد الجيش الحالي جان قهوجي في ايلول/سبتمبر، وهناك اتجاه لتمديد ولايته بسبب الصعوبة البالغة في التوافق على شخصية معينة بسبب الانقسام السياسي الحاد. وطالب المتظاهرون الذين حملوا الاعلام البرتقالية الخاصة بالتيار الوطني الحر بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتعيين روكز قائدا للجيش. وعجز مجلس النواب منذ اكثر من سنة عن انتخاب رئيس بسبب عدم اكتمال نصاب جلسات الانتخاب التي فاق عددها ال25. ويقاطع نواب كتلة عون وحليفه حزب الله جلسات البرلمان مطالبين بتوافق مسبق على رئيس، بينما يدعو خصومهم وعلى راسهم تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية المسيحي بالنزول الى مجلس النواب والاختيار بين اكثر من مرشح. ويقول خصوم عون ان البلاد تحتاج اولا الى رئيس قبل قائد الجيش، ويتهمون عون الذي كان قائدا للجيش في الماضي، بطرح روكز لانه زوج ابنته. وقال احد المتظاهرين، شربل مسلم (مدرس) لوكالة فرانس برس "نريد شامل روكز ليس لانه صهر الجنرال (ميشال عون) انما لانه يستحق". واضاف "مطلبنا ان يكون لنا رئيس يحقق كل مطالبنا"، مضيفا "نحن باقون في الشارع حتى تتحقق كل الحقوق". وقالت نوال بيطار (ربة منزل، اربعينية) "حقوقنا ان يكون لنا رئيس قوي يمثلنا وليس من يمثلنا الا ميشال عون". وحصلت التظاهرة في وقت كان مجلس الوزراء مجتمعا في السراي الحكومي حيث مقر رئاسة المجلس، وترفقت مع تدابير امنية مشددة، وكاد عدد العناصر الامنية يفوق عدد المتظاهرين. وحاول عشرات المتظاهرين التقدم نحو السراي، فصدهم عناصر الجيش، وحصلت صدامات وعراك بالايدي.