أبوظبي: «الخليج» نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 أول جلسة نقاشية ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية الأسبوعية التي تنعقد فعالياتها حتى موعد انطلاق مؤتمر القمة الافتراضي يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول 2020.وعقدت الجلسة الافتراضية، التي أدارها ديكلان كاري، الصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تحت عنوان «العولمة المحلية: تعزيز الإنتاج وبناء القدرات الصناعية المحلية من أجل البقاء والنجاح».وشهدت الجلسة الافتراضية مشاركة ممثلين عن كل من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وشركة «أم بديجري» المتخصصة بالتكنولوجيا، والذين أشاروا إلى أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» ستُسهم في تسريع وتيرة أتمتة الأعمال الصناعية، وتمكن الشركات الصناعية في الدول المتقدمة من منافسة الشركات التي تعتمد على العمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية. خدمات النقل وسلط شياو تشون يي، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الضوء على تأثير وباء فيروس «كورونا» في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن أكثر من ثلث الانخفاض المتوقع في التجارة العالمية سيكون نتيجة لارتفاع تكاليف التجارة، وتعطل خدمات النقل اللوجستي.وشدد شياو تشون يي على أن الهيكل المستقبلي لسلاسل التوريد العالمية يعتمد بشكل رئيسي على دور الوباء في تسريع تبني اتجاهين رئيسيين انطلقا بالفعل منذ عدة سنوات، يتمثلان في صعود الصين كقوة لا يستهان بها في سلاسل القيمة العالمية، بفضل استراتيجياتها الصناعية، وارتفاع تكاليف العمالة في الدول الأخرى، والتوجه الآخر المتنامي للتقليل من الاعتماد على العمالة، ورفع مستوى أتمتة عمليات الإنتاج في قطاع الصناعة. نقل عمليات الإنتاج واتفقت سيسيليا أوغاز إسترادا، المستشارة الخاصة في دائرة إدارة الشركات والعمليات في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مع «شياو تشون يي»، على أن الأتمتة ستقضي على الميزة النسبية التي توفرها العمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية، وستُسهم في نقل عمليات الإنتاج إلى مواقع أقرب من المقرات الرئيسية للشركات العالمية، والتي تتصدر سلاسل القيمة العالمية. وقالت إسترادا: «يتعين على الدول النامية، استجابة لهذا التحول، توظيف جهودها لعقد الاتفاقيات التي تمكنها من تحقيق التكامل الإقليمي وتسمح لها بتوسيع التبادل التجاري مع جيرانها». التجارة الإقليمية ويرى برايت سيمونز، مؤسس ورئيس شركة التكنولوجيا «أم بديجري» التي تتخذ من إفريقيا مقراً لها، أن وباء «كورونا» أثر في التجارة الإقليمية في إفريقيا بقدر ما أثر في التجارة العالمية، مؤكداً أن التجارة الإقليمية كانت أكثر تأثراً في بعض الحالات. وأشار سيمونز إلى مجموعة من العوائق التي تحول دون توسيع التجارة الإقليمية داخل القارة الإفريقية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف النقل، والتي يمكن أن تجعل التجارة داخل إفريقيا أكثر كلفة من التجارة الدولية. وقال سيمونز: «ليس من السهل على أية شركة عزل نفسها عن سلاسل القيمة العالمية، حتى لو أرادت ذلك».ويرى سيمونز أن قدرة الشركات الإفريقية الصغيرة والمتوسطة على التصدير كانت مقيدة لسنوات عديدة بسبب أنظمة المعايير الصارمة وبرامج اعتماد الموردين في الدول المتقدمة، وخاصة الدول الأوروبية. لكنه يرى أيضاً أن التقنيات الحديثة يمكن أن تبسط هذه العمليات، وتسهم في خفض التكاليف على جميع الشركات. وقال: «تُسهم «القدرات الافتراضية» في تقليل تكلفة استيراد المهارات، وقد شهدنا في بعض الأحيان قيام هيئات المواصفات والمقاييس العالمية بإجراء عمليات تدقيق شاملة عبر الإنترنت، الخطوة التي ساهمت في خفض التكاليف بنسب تصل حتى 95%، ليتيح ذلك لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تلبية هذه الطلبات، ويمكّنها من تصدير خدماتها إلى الخارج للمرة الأولى في تاريخها». أهمية السياسات وأشارت سيسيليا أوغاز إسترادا، في حديثها في الجلسة الافتراضية، إلى ثلاث مجموعات مختلفة من السياسات الواجب توفرها كشروط مسبقة لقيام الشركات الصغيرة والمتوسطة بتبني التقنيات الحديثة في الدول النامية. وتشمل هذه السياسات تطوير البنية التحتية الرقمية بشكل يضمن للشركات اتصالًا سهلًا بالإنترنت، والتخفيف من القيود الائتمانية التي تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكنها من تبني وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز قدرات القوى العاملة، وخاصة النساء، من خلال التدريب وتنمية المهارات؛ وذلك نظراً لمشاركتهن بشكل كبير في الأنشطة التي لا تحتاج لمهارات عالية، ولأنهن يعتبرن عرضة للخطر في حال التوجه لأتمتة العمليات في المصانع التي يعملن بها.وقالت سيسيليا أوغاز إسترادا: «إن تطوير قدرات العاملين، من خلال البرامج المشتركة بين الدول، على سبيل المثال، يمكن أن يُسهم في تقليل نسب البطالة بين العمال في الدول النامية بسبب التكنولوجيا».وشددت سيسيليا أوغاز إسترادا على أهمية إعادة تقييم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وبناء سياسات صناعية تلائم جميع الأطراف. وقالت إسترادا: «على الحكومات الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي؛ لتتمكن من وضع سياسات أكثر واقعية، وذلك من خلال إشراك الغرف التجارية والغرف الصناعية والمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصناعي في عملية وضع السياسات». التمويل التجاري وبدوره، أوضح شياو تشون يي بأن التمويل التجاري يعتبر أحد أبرز العوامل التي تقف عائقاً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في سلاسل القيمة العالمية؛ حيث إن أكثر من نصف طلبات التمويل التجاري التي تتقدم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم رفضها، مقارنة بنسبة 7% فقط للشركات الكبيرة. وأثنى شياو تشون يي على الدور الذي تقوم به التقنيات الحديثة، مثل منصات سلاسل الكتل (بلوك تشين) في تسهيل التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: «على الرغم من عدم انتشار هذه التقنيات الجديدة في الوقت الحالي، فإن لها مستقبلًا واعداً، وسيكون لها مساهمة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المستقبل من خلال التجارة الدولية».