أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح دعم مملكة البحرين للجهود العربية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، وإلى تعزيز العمل العربي المشترك بما يدعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة المرتقبة، وهو الأمر الذي حدا بمملكة البحرين طلب استضافة المؤتمر الوزاري العربي حول "أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015 في الدول العربية"، والذي رحب مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بعقده يومي 6 و 7 ديسمبر 2015 في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد أكدت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" سيما بحوث الدعم الكامل لانعقاد المؤتمر الوزاري العربي حول "اجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015 في الدول العربية" في مملكة البحرين، مشيدة بالجهود المبذولة في مملكة البحرين بدعم من قيادتها الرشيدة في مجال التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف الالفية، كما وأشادت بالنجاح والمستوى الرفيع الذي لمسته شخصيا في استضافة البحرين للدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في مايو الماضي، وبالأخص الاهتمام وتبني رأي المجموعة العربية الذي صدر في وثيقة البحرين، ما يعطي مؤشرا ويؤكد نجاح استضافة المؤتمر المقبل في المملكة. جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية في الحدث الجانبي الذي أقيم على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة والذي نظمته جامعة الدول العربية والإسكوا تحت عنوان "محفل للمتابعة والمراجعة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية" والذي عقد في نيويورك. واستعرضت الوزيرة في كلمة لها خلال الاجتماع تفاصيل "وثيقة البحرين" الصادرة عن الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي عُقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2015 بالمنامة، وذلك بمشاركة عربية دولية هامة، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف الوزارات المعنية في الدول العربية المشاركة بموضوعات التنمية المستدامة، وحضور العديد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أعضاء آلية التنسيق الإقليمي RCM، وأعضاء مجموعة الأمم المتحدة UNDG. وأشارت إلى الرسائل الهامة التي تضمنتها "وثيقة البحرين" والتي تُعبّر عن الهموم العربية وآمال المنطقة في تنمية مستدامة في ظل بيئة طبيعية وآمنة تُمكّن من المضي قُدماً لتحقيق طموحات الشعوب العربية، ملقية الضوء على بعضا من هذه الرسائل، أبرزها ما أكد عليه المنتدى من طوعية وعالمية وشمولية أجندة التنمية لما بعد 2015، وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، مع التأكيد أيضاً على أهمية دور البيئة الدولية التمكينية المناسبة لدعم الدول العربية لتنفيذ أجندة التنمية المرتقبة، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ولمختلف القيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول. ولفتت إلى الرسائل الأخرى الواردة في الوثيقة والتي تتمثل في: التسليم بأن القضاء على الفقر بكافة أشكاله يُشكل التحدي العالمي الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تشهده المنطقة العربية من ازدياد في معدلات الفقر في بعض دولها، الأمر الذي يُحتّم حشد كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته في إطار الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والتأكيد على إرادة الدول العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي للتوصل للأمن والسلم والتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، والتأكيد على أهمية الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد التطرف وتنامي الإرهاب. وأوردت الوزيرة عددا من النقاط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة والمتمثلة في التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، ودعمها للحفاظ على مكتسباتها التنموية، وتمكينها من رعاية اللاجئين، والحاجة إلى توسيع مشاركة كافة أطراف المجتمع في العملية التنموية، بما يعزز العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة ويدعم مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنازحين واللاجئين والفئات المهمشة من أجل تعزيز العادلة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التأكيد على دور الجهات المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومات وتنفيذ السياسات الاجتماعية للتنمية المستدامة، وتبني استراتيجيات للتنمية المستدامة تشمل التطوير أداء المؤسسات وانخراطها في العملية التنموية. وتطرقت أيضا إلى قضية تعزيز ممارسات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وتمكين الأجيال الحالية والقادمة للوصول إلى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، والتأكيد على التحديات التي تواجه دول المنطقة فيما يتعلق بندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية والتصحر، والتأكيد على أهمية تسخير التكنولوجيا في عملية إحداث التنمية، ومعالجة الفجوة التكنولوجيا المتسعة، والاحتياجات المتعاظمة في تنمية القدرات، لتنفيذ برامج التنمية المستدامة في الدول العربية. كما أشارت إلى ما وجهه المنتدى من رسائل هامة تتعلق بتبني السياسات الاقتصادية الكلية التي تعنى بتخفيض معدلات البطالة، ومؤكداً على دور المؤسسات المالية والجهات المانحة، وعلى تعزيز التكامل العربي الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية صياغة سياسات للتنمية المستدامة مبنية على الأدلة والنتائج العلمية، على اعتبار أن الاقتصاد الأخضر يمثل أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة، ووسيلة مشتركة تساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وبناء خبراء عربية. واختتمت وزيرة التنمية الاجتماعية كلمتها بما أكده المنتدى من مواصلة لدعم جهود المجموعة العربية في نيويورك لتضمين الأولويات التنموية العربية في مساري المفاوضات الحكومية حول تمويل التنمية وأجندة التنمية لما بعد 2015، خاصة فيما يتعلق برؤية المجموعة حول العلاقة ما بين المسارين، والحاجة إلى الاتفاق على إقامة ترتيبات حكومية مستقلة لمتابعة الالتزامات الدولية في مجال تمويل التنمية. وقد شاركت الوزيرة في مداخلة في إحدى الجلسات حول الدروس المستفادة من التجربة السابقة بشأن أهداف الألفية وما قد تحقق منها وسبل إنجاح عملية التنفيذ في المرحلة المقبلة. الجدير بالذكر أن مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية في هذا الحدث تأتي من منطلق حرص مملكة البحرين على المشاركة فيه بوفد يمثل كافة الجهات المعنية بالتنمية المستدامة في المملكة، ومواصلة لجهود المملكة في دفع مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وخاصة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.