أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 16 ألف و105شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت جري أغلاق ما يناهز 94% منها، ليزيد عدد الشكاوى بنحو 10.8% مقارنة بنحو 14الالف 539 شكوى في الفترة نفسها من 2019. وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة أمس، إن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 8870 شكوى في الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي مقابل نحو 7235 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها. وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 15 ألف و163 شكوى خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري، استحوذت «اتصالات» على 8309 شكوى منها، مقابل نحو 6854 شكوى لــ «دو». وبحسب البيانات، فأن 70.45% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 14.78% عن عدم رضاهم، بينما كان 14.77% منهم حيادياً، بينما أكد 73.59% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 10.85% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 15.55% منهم حيادية. وجري إغلاق 93.68% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 94.73% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات. وأوضحت البيانات أنه تم حل 2.76% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 1.98% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل. وخلال يونيو الماضي فقط، وصل عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة نحو 3 الألف و390شكوى، منها 1940 شكوى لعملاء شركة «اتصالات» و1450شكوى لعملاء شركة «دو»، فيما بلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو» خلال الفترة ذاتها نحو 2517 شكوى. وفى العام الماضي 2019، تلقت الهيئة 28 ألف و29شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها وصل إلى 12 ألف و699 شكوى مقابل نحو 15 ألف و330 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها. من جهة أخرى، أكدت هيئة تنظيم الإتصالات، على حق المستهلكين الحصول على المعالجة الفعالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوم قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار. وأفادت الهيئة، أنه يحق للمستهلكين التعبير عن الإستياء من نتائج المرخص له بشأن شكاوى عن خدمات الإتصالات في الدولة، وأيضاً الحق في رفع الشكوى الى اليها، والحصول على فرصة لإنهاء العقد دون عقوبة قبل تنفيذ أية زيادة في الأسعار. ويأتي تقرير الشكاوى، الذي تنشره هيئة الاتصالات شهريا، ضمن جهودها لتنظيم قطاع الاتصالات في تحسين خدمة العملاء ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي في ضمان تقديم الخدمات للعملاء، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. شددت هيئة تنظيم الإتصالات، على حق المستهلكين في عدم تلقي رسائل الإتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها (الرسائل المزعجة)، والحق في الحصول على تثقيف بالخدمات المعروضة من قبل مزودي الخدمات (الحق في تعليم المستهلك). تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App