أعربت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الثلاثاء)، عن ترحيب حكومة منطقة هونغ كونغ باعتماد قانون حماية الأمن الوطني في المنطقة . وتم اعتماد قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في وقت سابق اليوم خلال الجلسة الـ20 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني. وقالت لام في بيان صدر مساء اليوم إن حكومة هونغ كونغ ترحب باعتماد القانون من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، وأضافت أن هذا القانون تم إدراجه في الملحق الثالث للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ. وأشارت إلى أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية ومنطقة إدارية محلية تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي وتخضع مباشرة للحكومة الشعبية المركزية، مضيفة أن حماية المصالح الوطنية المتعلقة بالسيادة والأمن والتنمية واجب دستوري لمنطقة هونغ كونغ وأمر يخص كل مواطن في هونغ كونغ. ونظرا لمخاطر الأمن الوطني الواضحة بشكل متزايد، التي تواجهها منطقة هونغ كونغ، فإن سن قانون الأمن الوطني على مستوى الدولة ضروري وعاجل من أجل سد الثغرة في الأمن الوطني في هونغ كونغ، على حد قولها. وقالت لام إن حكومة المنطقة ستكمل الإجراءات اللازمة لنشر القانون في الجريدة الرسمية في أقرب وقت ممكن لتفعيل إنفاذه في هونغ كونغ بالتزامن مع ذلك. وجددت لام التأكيد على أن قانون الأمن الوطني يسعى بشكل عملي وفعال إلى منع ووقف ومعاقبة مرتكبي أربع فئات من الجرائم التي تهدد الأمن الوطني بشكل خطير، وهي الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع دولة أجنبية أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر، مشيرة إلى أن القانون يستهدف فقط حفنة من المجرمين بينما يسعى إلى حماية الحياة والممتلكات بالإضافة إلى مختلف الحقوق والحريات الأساسية المشروعة التي تتمتع بها الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ. وقالت لام إن حكومة منطقة هونغ كونغ ستقوم، وفقا لمتطلبات قانون الأمن الوطني، بتشكيل لجنة لحماية الأمن الوطني برئاسة الرئيسة التنفيذية في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن وحدات متخصصة في قوة شرطة هونغ كونغ ووزارة العدل ستتولى تنفيذ الأحكام القانونية ذات الصلة في القانون. وأوضحت لام بقولها: “أعبر عن خالص شكري للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لوضعها في الحسبان وجهات نظر حكومة منطقة هونغ كونغ ومختلف قطاعات المجتمع في هونغ كونغ فضلا عن أخذ الواقع العملي لهونغ كونغ في الاعتبار أثناء عملية صياغة القانون. كما يشجعني الدعم الساحق للقانون من جانب الجمهور”. واختتمت بقولها: “إنني واثقة من أنه بعد تطبيق قانون الأمن الوطني، ستخف حدة الاضطرابات الاجتماعية التي أزعجت سكان هونغ كونغ لمدة عام تقريبا وسنستعيد الاستقرار، ما سيمكن هونغ كونغ من البدء من جديد، والتركيز على التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة السكان”.