دبي: عبير أبو شمالة يتوقع «صندوق النقد الدولي» أن تسجل اقتصادات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مستويات من التعافي القوي، تعد بين الأفضل عالمياً في العام المقبل، وتوقع جهاد أزعور مدير إدارة الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تسجل دول المجلس متوسط نمو يصل إلى 2.5% في العام المقبل، ولفت إلى أن الصندوق خفض توقعات النمو لدول المجلس في العام الجاري من انكماش 2.7% في آخر تقارير الصندوق في إبريل/نيسان الماضي إلى انكماش من المتوقع أن يصل متوسطه إلى 7.6% في 2020 (7% للقطاعات النفطية)، مع تراجع أسعار النفط، وتوقف الأنشطة الاقتصادية في مواجهة الجائحة. وأكد خلال لقاء افتراضي أمس الثلاثاء حول التوقعات لأداء اقتصادات دول الخليج في المرحلة المقبلة، أن التعافي المتوقع سيكون على شكل حرف V، وهو بين الأعلى عالمياً، لافتاً إلى أن الارتفاع الفعلي الذي سيسجله متوسط نمو دول المجلس في العام المقبل هو 10% مقابل الانكماش المتوقع أن تسجله في العام الجاري. وقال: إن دول المنطقة نجحت في إدارة الأزمة الصحية بفاعلية، وتمكنت من خفض أعداد الإصابات، واحتواء انتشار الفيروس ما يساعدها على المضي قدماً على مسار النمو في المرحلة المقبلة. وتحدث عن جهود البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، قائلاً: إن جميع التدابير التي تم اعتمادها كانت فاعلة وتم اتخاذها في وقت مناسب وبصورة استباقية؛ ما أسهم في الحد من تأثير الجائحة على اقتصادات المنطقة نسبياً. عدم وضوح الرؤية وأشار أزعور إلى أن توقعات إبريل/نيسان الماضي، لم تأخذ بعين الاعتبار التراجع في حركة التجارة العالمية والذي يقدر بنحو 12% في العام الجاري، كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط (إلى أدنى مستوياته بالأسعار الحقيقية منذ عام 1973) أثر في توقعات النمو، وقال: إنه ما تزال هناك بشكل عام وعلى المستوى العالمي صعوبة في قراءة المرحلة مع عدم وضوح الرؤية وكيفية الخروج من الأزمة، وإدارة الجائحة؛ من خلال اكتشاف اللقاح وكيفية كبح تطور الوباء. وقال: إن العديد من الدول حول العالم بدأت في فتح اقتصاداتها على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وسنرى أين كان التأثير الأكبر بالتالي على القطاعات المختلفة، وسنتمكن من تحديد سرعة التعافي، ونتائج ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات مالية ونقدية. وعلى مستوى المنطقة قال: إن الأزمة كانت غير مسبوقة، وغير مألوفة في حجمها وعدد الصدمات الناتجة عنها بما في ذلك التراجع الحاد في أسعار النفط. وأكد أهمية النجاح الأخير الذي رأيناه في عودة دول المنطقة إلى الأسواق المالية العالمية، واصفاً هذه الخطوة بالإيجابية لاقتصادات المنطقة؛ لتعزيز جهود التعافي في المرحلة المقبلة. ويتوقع الصندوق أن تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعاً في المرحلة المقبلة مع تحسن مستويات الطلب، وعودة الأنشطة الاقتصادية، وقال أزعور: إن الصندوق رفع توقعاته لأسعار النفط إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45 دولاراً للبرميل هذا العام. تجاوز الاختبار وحول الأولويات التي يجب أن تركز عليها دول المنطقة في المرحلة المقبلة، قال أزعور: إن الأزمة كانت سريعة وعميقة في وقعها مشيراً إلى أن هذا النوع من الأزمات تمثل اختبار ضغط للاقتصادات، وقد نجحت دول المنطقة في تجاوز الاختبار بنجاح، وعليها أن تعمل في المرحلة المقبلة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والمحافظة على ما تم من تدابير؛ لصيانة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الإبقاء على التدابير الاحترازية الصحية اللازمة، وخلق آليات تمويلية، وأسواق قابلة لرؤوس الأموال، بما يسهم في ضبط العجوزات المالية. وتوقع من جهة أخرى، أن تلعب الدولة والبنوك المركزية في المرحلة المقبلة دوراً أكبر في الاقتصاد. نمو الأنشطة وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما): إن توقعات الصندوق أكثر تشاؤماً من تقديرات المملكة للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن المؤسسة تجري اجتماعات دورية مع عدد من الجهات التي توفر توقعات النمو الاقتصادي، وعلى ضوء نتائج هذه الاجتماعات تبدو توقعات الصندوق أكثر تشاؤماً. وقال: إن الأرقام الفعلية تبدو إيجابية؛ حيث تقدر المؤسسة أداء 17 نشاطاً اقتصادياً، الأنشطة التي أظهرت معظمها تراجعاً خلال الأشهر الماضية؛ لكن وبعد فتح الاقتصاد سجلت نمواً فاق حتى مستويات ما قبل الأزمة، وأوضح: إن هذه الأنشطة كانت تحقق مبيعات شهرية 890 مليون ريال قبل الأزمة؛ لكنها سجلت في الشهر الماضي نمواً لتصل مبيعاتها إلى 1.1 مليار ريال، الأمر الذي قال إنه ربما يرجع جزئياً للارتفاع في الطلب بشكل استباقي قبل تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة. ولفت إلى أن التوقعات بشكل عام إيجابية للمرحلة المقبلة ما لم تبرز مخاطر تهدد معطيات النمو مثلاً موجة جديدة من الفيروس أو تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل يفوق في حدته توقعات الصندوق. وقال: إن تقديرات المملكة الرسمية للأداء الاقتصادي أظهرت انكماشاً بنحو 1% في الربع الأول، وقال: إن أداء الربع الثاني من غير المتوقع أن يكون أفضل. واتفق مع طرح بأن تأجيل الالتزامات على الشركات لا يكفي؛ لكنه على الأقل يساعدها على إدارة أمورها حتى عودة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى استعداد «المركزي» للتدخل في حال اقتضت الحاجة، مؤكداً أنه يراقب عن كثب التطور على مستوى نوعية الأصول. ولفت إلى أن مستوى القروض المتعثرة في المملكة لم يشهد ارتفاعاً لافتاً، وقال: إن المؤسسة تضع سيناريوهات مختلفة للوضع وعلى أسوأ الظروف لا تتوقع أن يتجاوز معدل القروض المتعثرة 4% من إجمالي القروض. حزمة دعم ثانية وقال راشد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي: إنه لا توجد رؤية واضحة حول قدرة دول المنطقة على احتواء الفيروس بشكل كامل، ولفت إلى أن أبعاد العودة للانتعاش والنمو على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية، يعتمد على سلوك المستهلك في المرحلة المقبلة. وقال: إن هناك حالة من الوضوح حول مستقبل الشركات المتوسطة والصغيرة التي تشكل نسبة كبيرة من التوظف سواء في البحرين أو بقية دول المنطقة. وأضاف: إن السلطات حرصت على اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتخفيف الصدمة على الاقتصاد وتوفير الطمأنينة، ومن ثم المرحلة التالية التي ستركز على الأنشطة والقطاعات التي بحاجة إلى مساعدة، ولم يستبعد أن تكون هناك حزمة دعم ثانية؛ لتعزيز نمو الاقتصاد. وأكد من جهة أخرى في رد على سؤال حول الحاجة إلى دور أكبر من البنوك لدعم الاقتصاد، أن البنوك ليست جمعية خيرية ولا بد من أن تحرص على صيانة مستويات القروض المتعثرة ونوعية الأصول. الدمج والاستحواذ وقال ألان بجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة: إن الأداء الاقتصادي للإمارات ودول المنطقة في الربع الأول كان أكثر من جيد ما ساعد الشركات في المنطقة على تحمل الفترة الأولى من أثر الجائحة، وبعد ذلك بدأت حالات التعثر تزيد بين الشركات الأمر الذي من المتوقع أن يستمر في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، ولفت إلى أنه من الطبيعي أن نرى قفزة في النمو بعد إغلاق كامل استمر لشهرين. وتوقع أن نرى المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ، قائلاً: إن المجموعة لا تفكر في الدمج؛ لكنها ستدرس الفرص السانحة للاستحواذات والتي توقع أن تكون جاذبة في المرحلة المقبلة. وتحدث عن حزم الدعم قائلاً: إن المهم ليس فقط حجم الدعم وإنما فاعليته على الأرض، وقدرتها على صيانة النمو ومساعدة الشركات على تحمل كُلفة العام الجاري. وقال: إن تأجيل الالتزامات المالية على الشركات ليس بالكافي لصيانة نموها واستمراريتها في المرحلة المقبلة، ولفت إلى أهمية توفير التمويل والدعم للشركات التي تواجه تحديات في المرحلة المقبلة للمحافظة على الوظائف وعلى الدورة الاقتصادية.