استمرت أمس تداعيات القرار الذي أصدره القاضي محمد مازح في نهاية الأسبوع الماضي بمنع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا من الإدلاء بتصريحات إعلامية، وكذلك بمنع وسائل الإعلام من إجراء مقابلات معها.وبعد إعلان السفيرة أول من أمس أن صفحة القرار طويت قدم قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح استقالته أمس إلى مجلس القضاء الأعلى بعد إحالته للتفتيش القضائي، بعدما طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من المرجع المختص قانونا، «النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات».وأتى ذلك في وقت أكد «حزب الله» أن قرار مازح انطلق من الدافع الوطني، فيما عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية اجتماعا خصص للبحث في هذه القضية.وفي بيان لها قالت وزيرة العدل إنه «احتراما منها لاستقلالية القضاء المكرسة بموجب الدستور، لا تخوض في تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أن من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه»، وأضافت: «أنها وحرصا على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرسة دستورا، وبالنظر إلى ما أثير حول قرار القاضي مازح ووضعا للأمور في نصابها، وضمانا لحسن سير القضاء وحفاظا على هيبته، طلبت من المرجع المختص قانونا، النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقا للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات».وفيما قال مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان غير واضح»، واصفا إياه بـ«المعقّد بحيث تظهر فيه الوزيرة وكأنها لا تريد التدخل بالقضاء متمادية في التعليل»، قال رئيس مؤسسة «جوستيسيا» المحامي الدكتور بول مرقص إن الجهة المعنية بكتاب الوزيرة يكون مجلس القضاء الأعلى أو التفتيش القضائي، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس ينأى بنفسه عن التأديب ويمكن له الاستماع، كما حصل أمس، إلى القاضي صاحب القرار لبيان صيرورة المسار، أما التفتيش القضائي فمولج به مهمة التحقيق والتأديب».وعن إمكانية استئناف القرار، يقول مرقص: «بإمكان أي وسيلة إعلامية أن تقدّم الاعتراض على منع القرار المؤسسات الإعلامية من إجراء مقابلات مع السفيرة، وذلك كون القرار صادراً على شكل أمر على عريضة أي بطلب رجائي ليس فيه خصومة أو نزاع بين الأطراف»، موضحاً: «هذا الاعتراض يقدم أمام المرجع عينه، أي قاضي الأمور المستعجلة وفي حال ردّه يمكن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي بإمكانها فسخ القرار».وبعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بحضور أعضاء اللجنة ووزيري الخارجية والعدل، قال رئيسها ياسين جابر إن «لبنان أفسح المجال لجميع الدبلوماسيين بأن يدلوا بآرائهم على مدى السنين، لكن هناك خطا أحمر ليس مسموحا أن يتم تجاوزه، وهو موضوع الوحدة الوطنية».ولفت إلى أن وزير الخارجية ناصيف حتي عرض في الجلسة «لما قام به أمس من استدعاء لسفيرة الولايات المتحدة والتحدث معها في هذا الموضوع بالذات، على أمل ألا يتكرر هذا الأمر مع أي دبلوماسي آخر يمثل بلاده في لبنان»، مشيراً كذلك إلى أنه طالب وزير الخارجية «بأن يتم تطبيق اتفاقية فيينا فيما يخص العمل الدبلوماسي بالاتجاهين. نحن لا نرضى لسفرائنا في الخارج أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي بلد يمثلون لبنان فيه، وفي الوقت نفسه يجب على وزارة الخارجية أن تعمم هذا الأمر، وألا يكون هناك تدخل بأي أمر له حساسية داخلية، وهذا ما قام به وزير الخارجية، وما هو مطلوب بأن يقوم به في المستقبل».بدوره، تحدث النائب عن «حزب الله» حسن عز الدين عن الموضوع بعد الجلسة، مؤكداً أن قرار مازح ليس سياسيا، وقال: «القاضي انطلق في حكمه باعتبار أنه قاضي الأمور المستعجلة ومن قانون أصول المحاكمات المدنية ومن الدافع الوطني والحرص الشديد على السلم الأهلي والوفاق الوطني». ورأى أن ما أقدم عليه مازح «شكّل الخطوة العملية الأولى والمدماك الأول في مسار إصلاح استقلال القضاء».