يواجه رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، مطالب من معارضيه بالاستقالة بسبب شبهة تضارب مصالح، ما يضع الائتلاف الحاكم الهش في البلاد في قلب العاصفة، ويهدد مصير الحكومة بأكملها. وقال محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أمس الثلاثاء، إنه كلف هيئة رقابة عامة للتحقيق في الموضوع، وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع، مضيفاً أن الفخفاخ نفسه تعهد بالتنحي إذا ثبتت المخالفات القانونية. ويأتي الجدل القانوني والسياسي المحتدم في الوقت الذي تحاول فيه تونس معالجة المالية العامة، وخفض العجز، وارتفاع الدين العام إلى مستويات حرجة، وهي قضايا زادت من حدتها أزمة تفشي فيروس كورونا. ويشغل الفخفاح منصب رئيس وزراء منذ فبراير/ شباط، بعد أن أسفرت انتخابات سبتمبر/ أيلول الماضي عن برلمان منقسم، لم يحصل فيه أي حزب على أكثر من ربع المقاعد، ما أدى إلى جدل دام عدة أشهر لتشكيل ائتلاف. وقال عبو إن «رئيس الوزراء قال إنه إذا ثبت الخطأ فسوف يستقيل، وهذا يعني أن الحكومة بأكملها ستستقيل». وكان النائب ياسين العياري، كشف الأسبوع الماضي، عن وثائق رسمية تظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهماً فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار. وأمام البرلمان، قال الفخفاخ الأسبوع الماضي، إنه لا يخشى شيئاً وإنه مستعد للاستقالة إذا ثبت انتهاكه للقانون، رافضاً اتهامات له بالفساد. لكن شوقي الطبيب، رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، فجّر أمس الأول الاثنين، مفاجأة قد تزيد من مصاعب رئيس الحكومة، حينما قال إن الفخفاخ أخطأ، ولم يخبر الهيئة أن الشركات التي يملك فيها أسهماً لها صفقات مع الدولة، داعياً إلى إلغاء الصفقات التي أبرمت مع الدولة. وفتح القضاء تحقيقاً في الموضوع إثر شكوى العياري، كما أقر البرلمان تكوين لجنة تحقيق في الموضوع الذي أصبح يثير جدلاً واسعاً في تونس.(رويترز)