طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية “48” من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم “عن بعد” برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بقيام وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اطلع على تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 1439/ 1440هـ. وبيّن أن تقرير اللجنة تضمن شقين من التوصيات تتعلق بوزارة الطاقة حالياً بعد فصلها، وتوصيات تتعلق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، موضحاً أن المجلس صوت بالموافقة فيما يتصل بوزارة الطاقة على قراره الذي دعا من خلاله الوزارة بتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، مطالباً الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء. وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الواردة في تقريرها بشأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية فقد صوت المجلس بالموافقة على أن تعمل الوزارة على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب. ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وأن تقوم الوزارة ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات؛ لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية. وأكد المجلس على الوزارة بتأسيس آلية واضحة؛ لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أي انحرافات في مسارها، والعمل على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة العربية السعودية. وشدد المجلس على الوزارة بتكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439/ 1440هـ , خلال مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز فيها متدنية، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة النقل العام لتنفيذ محطات نقل بضائع وركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية. إلى ذلك، ذكر “الصمعان” أن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة على التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/ 1440هـ، وصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة؛ بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني الهام من جميع الأطراف ذات العلاقة. ودعا المجلس في قراره المركز إلى الاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معاً لتحقيق المهام التي كلف بها، واعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهام الموكلة له. وأهاب المجلس بالمركز بالالتزام في إعداد تقاريره السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 19/ 12/ 1422هـ. عقب ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1440/1441هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، ووافق المجلس بعد ذلك على أن تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها، وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين، والاستفادة من المزايا النسبية لمدنها الأربع من حيث مواقعها ومواردها الطبيعية وذلك باستقطاب المزيد من الاستثمارات الواعدة للصناعات الأساسية والتحويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وشدد المجلس على الهيئة باستكمال تملك كامل أراضيها بمنطقة الصناعات البحرية برأس الخير من خلال إصدار صك ملكية لصالحها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقريرًا من اللجنة الصحية قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/1441هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة للمداولة، طالبت إحدى عضوات المجلس بإنشاء نظام غذائي رقمي متكامل واستخدام تقنيات رقمية لتسهيل تتبع المنتجات الغذائية خاصة في وقت الأزمات بما يمكّن من حصر ومعالجة أي عدوى عن طريق الأغذية بشكل سريع وفعال. كما اقترحت عضوة أخرى بأن تعمل وزارة الصحة على التنسيق مع المنظومة الصحية بإلزام كافة المستشفيات الحكومية بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة مخزون الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من خلال نظام رصد يسهل معرفة المخزون لتعزيز الأمن الدوائي. وأشارت إحدى العضوات إلى أن المملكة تواجه تحديات في سوق الغذاء والدواء بما في ذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية مما يُحتم على الهيئة سرعة زيادة فروعها لتغطي كل المناطق وتوفير الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والتقنية الكفيلة بمنع تمرير سلع ضارة تستهدف صحة المواطن والمقيم وسلامتهما. وتساءل أحد أعضاء المجلس عن مدى جدوى وضع نظام للدراسات السريرية في ظل وجود وثيقة الحقوق الصادرة من وزارة الصحة، وأكد عضو أخر إلى الحاجة الملحة لنظام وطني للإنذار السريع للأغذية يوضح إجراءات الاستجابة للمخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والإجراءات المتعلقة بحظر أو رفع الحظر عن المنتجات، فيما رأى آخر أن الهيئة ما زالت مرآة للهيئات العالمية المماثلة ولا تقوم بالمبادرة بشكل استباقي لحماية السوق المحلي من أضرار الأدوية والمنتجات الطبية. وفي نهاية المداولة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/1441هـ , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس أرقاماً كبيرة لمشاريع وزارة النقل المسحوبة أو المتأخرة مما يعطل فرصة الاستفادة من تلك المشاريع، مطالباً الوزارة بالبحث عن مكامن الخلل وبذل الجهود لمعالجتها. وطالب أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في استكمال مشاريع وزارة النقل المتعثرة لبعض الطرق المهمة أملاً في إيجاد حل سريع لها، ودعا عضو أخر الوزارة الى تغيير استراتيجيتها فيما يتعلق بمشاريع السكك الحديدية وتتبع الاستراتيجية المعمول بها في كثير من الدول وهي النمو السنوي في قطاع القطارات، فيما طالب آخر الوزارة بإعادة ترتيب خططها مع وضع آلية عاجلة لطرق المناطق السياحة حرصاً على سلامة الجميع من استخدام الطرق الزراعية ذات المسار الواحد. وأهاب عضو آخر بالوزارة بالإسراع في ترسية الطريق المحوري الإستراتيجي الذي يربط جازان بنجران مروراً بمنطقة عسير لما له من أهمية كبيرة في إنعاش الحياة الاقتصادية والتجارية والصحية بالمناطق الجنوبية. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/1441هـ. وبعد مناقشة التقرير، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على “انضمام المملكة إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات” الموقعة بتاريخ28/ أبريل /1977م، والمعدلة في 26/سبتمبر/1980م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاق , تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان . كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى “اتفاق إستراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات”, المؤرخ في 24 مارس 1971 م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.