من المنتظر رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا على أربع مراحل من 9.35 يورو في الساعة في الوقت الراهن إلى 10.45 يورو في الساعة بحلول مطلع يوليو 2022. جاء ذلك، بناء على توصية للجنة المختصة، في قرار نُشِر اليوم الثلاثاء، وتضم اللجنة ممثلين عن نقابات وأرباب عمل وعلماء، حيث صدرت التوصية بإجماع الأعضاء. وسيتعين على الحكومة الألمانية مستقبلاً أن تنفذ القيمة الجديدة بموجب مرسوم وتتحدد هذه القيمة بناء على مقترح اللجنة. وحسب التوصية، فإن من المنتظر زيادة الحد الأدنى للأجور بحلول مطلع يناير المقبل إلى 9.50 يورو، على أن يرتفع مرة ثانية إلى 9.69 يورو بحلول مطلع يوليو 2021، ثم إلى 9.82 يورو بحلول مطلع يناير 2022 في المرحلة الثالثة، وفي المرحلة الرابعة إلى 10.45 يورو بحلول مطلع يوليو 2022. وكانت ألمانيا طبقت الحد الأدنى للأجور في عام 2015 بقيمة 8.50 يورو للساعة، وقد تم رفع هذا الحد مؤخرا على مرحلتين، حيث وصل إلى 9.19 يورو في مطلع يناير 2019، قبل أن يصل أخيراً إلى 9.35 يورو بحلول مطلع يناير 2020. يشار إلى أنه كانت هناك حالة ترقب انتظاراً للتوصية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، وذلك بعد سنوات عديدة من الازدهار، وفي ظل التراجع الاقتصادي الحالي بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت الذي حذر فيه أرباب العمل من الافراط في الزيادة بسبب الأعباء التي سببتها الأزمة للعديد من الشركات، فإن النقابات طالبت بزيادة ملموسة. وتعتمد اللجنة في توصياتها بالأساس على التطور الأخير في الأجور، ووفقاً للتعليمات القانونية، فإن عليها أن تجمع في «تقييمها الإجمالي» بين الحد الأدنى من الحماية للعاملين وعدالة الظروف التنافسية، والهدف الكبير المتمثل في عدم تهديد حركة التوظيف. ويسري الحد الأدنى القانوني للأجور على كل العاملين البالغين باستثناء العائدين من فترة بطالة طويلة خلال أول ستة أشهر من عملهم، كما أنه لا يسري أيضاً بالنسبة للأشخاص الذين يؤدون تدريباً إلزامياً لمدة تقل عن ثلاثة أشهر. يذكر أن هناك العديد من القطاعات التي بها حد أدنى للأجور يتجاوز هذا الحد القانوني.