قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب يوم الثلاثاء إن حكومته ملتزمة بخطة الإنقاذ المالي وأرقام الخسائر الواردة فيها، مضيفا أنها لا تزال الأساس للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.   ولم يعط دياب رقما لكن خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة بعد شهور من المساومات ترسم بتعمق صورة توضح كيف راكم لبنان ديونا تزيد بضع مرات عن حجم اقتصاده.   وقال دياب بعد جلسة للحكومة ”ملتزمون بالخطة المالية وبأرقام الخسائر الواردة فيها، وقد تجاوزنا ذلك ونبحث الآن في كيفية توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم المركزي والقطاع المصرفي ووزير المال حتى نجد السيناريو المناسب وليس هدفنا تركيع القطاع المصرفي أو مصرف لبنان ولن يدفع المودعون الثمن.“   ومسودة خطة الإنقاذ الحكومية بمثابة ركيزة للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وترسم صورة لخسائر هائلة في النظام المالي.   لكن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص حجم الخسائر وكيفية توزيعها.   واستقال آلان بيفاني العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية أمس الاثنين، قائلا إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي. وقال بيفاني إن خسائر النظام المالي تبلغ 61 مليار دولار.   وقال صندوق النقد إن أرقام الحكومة تبدو في النطاق السليم من حيث الحجم لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدما.   ولاقت الأرقام معارضة من المصرف المركزي وقطاع المصارف ولجنة برلمانية تشكك في الخسائر والافتراضات.