أنقرة - كشفت الرئاسة التركية عن إغلاقها 119 وسيلة إعلام مختلفة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016، متذرعة بزعم تهديدها للأمن القومي. وقال فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي إنه عقب الانقلاب تم إغلاق 53 صحيفة و6 وكالات أنباء و20 مجلة و16 قناة تلفزيونية و24 محطة إذاعة راديو. وأضاف أن وسائل الإعلام المذكورة أغلقت بموجب مراسيم حالة الطوارئ الصادرة عن رئيس الجمهورية، “بسبب صلتها أو تمويلها للعناصر الإرهابية أو الجماعات أو الكيانات أو التشكيلات التي ثبت تهديدهم للأمن القومي في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016”. وجاءت تصريحات أوكتاي ردا على طلب إحاطة قدمه نائب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في البرلمان، معزز أورهان إيشيك، في مطلع العام الجاري، عن أوضاع الصحافيين. وعلق أورهان إيشيك على هذه التصريحات بالقول إن رد أوكتاي لا علاقة له بالأسئلة المطروحة، قائلا “لقد وجهت طلب إحاطة شامل إلى نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي، من خلال رئاسة البرلمان، في اليوم العالمي للصحافيين العاملين، بتاريخ 10 يناير 2020، من أجل تسليط الضوء على وضع الصحافيين الذين تجري محاكمتهم، والمعتقلين، والعاطلين عن العمل، والخاضعين للضغوط والقمع، وكذلك وضع الإعلام الذي يعتبر إحدى أهم المشكلات الأساسية في الدولة”. معزز أورهان إيشيك: سألت عن أسباب تراجع حرية الصحافة، وجاء الرد بعد 6 أشهر لا علاقة له بالأسئلة وأضاف “سألت عن المواقع الإلكترونية المغلقة، وأسباب تراجع حرية الصحافة، وشروط العمل الصحافي الحقيقية، بموجب الدستور كان يجب أن يرد في الفترة المحددة في القانون، ولكنه رد بعد 6 أشهر، ولكنها إجابة لا علاقة لها بالأسئلة”. ويعتبر صحافيون مطلعون على الشأن التركي أنه لا يمكن لأوكتاي الإجابة على أسئلة أورهان إيشيك التي تدين النظام التركي بانتهاكات واسعة ضد الصحافيين، بذرائع مختلفة من تهديد الأمن القومي إلى التعامل مع منظمات إرهابية وهي التي تم توجيهها لوسائل الإعلام والصحافيين الأكراد، أو من تناول القضية التركية. كما أضيفت مؤخرا تهمة الكشف عن أسرار رسمية للصحافيين الذين يتحدثون عن التدخل التركي في ليبيا، وخسائر الجيش فيها، ومازالت محاكمة صحافيين بهذه التهمة جارية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيه إنه لا حرية للصحافة في ما يخص الرئيس أو يمس كيانه. وأضاف “لا نقبض على أي شخص يزاول مهنة الصحافة. هذه الدولة دولة قانون، ولكني أتساءل هل الصحافيون لهم مطلق الحرية في ما يقولونه، أليست هناك حدود لحريتهم”. وتابع “تنتهي حدود الصحافيين عندما تبدأ حدودي أنا”.