دبي - أكد قيام شركة دبي العالمية المملوكة للحكومة، والتي كانت في بؤرة أزمة دين قبل عشرة أعوام، الثلاثاء بسداد كافة ديونها قبل الوقت المحدد مدى متانة النظام المالي للإمارة الخليجية. ورغم الأزمة العالمية بسبب انتشار وباء كورونا والمخاوف من تباطؤ النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لكن دبي العالمية أعلنت وفي خطوة مفاجئة للمحللين سداد الدفعة الأخيرة من ديونها البالغة 8.2 مليار دولار. وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان إنه “تم السداد قبل موعد الاستحقاق في سبتمبر 2022”. وأوضحت الشركة أنها “سددت المبلغ من قرض جديد من بنك دبي الإسلامي بثلاثة مليارات دولار وبيع أصول ومدفوعات توزيعات”. وذكرت دبي العالمية، التي تشمل أصولها مجموعة موانئ دبي العالمية، أنها سددت نحو 18.9 مليار منذ العام 2011. وقال الشيخ أحمد “في المستقبل ستركز دبي العالمية على ترشيد وتعزيز جهودها لتحقيق القيمة للمساهمين على المدى الطويل”. وأعادت دبي العالمية هيكلة ديون تبلغ 23.5 مليار دولار قبل حوالي عشرة أعوام بعد الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في تضرر الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، من انهيار أسعار النفط. وتهدف الشركة، التي تدير مشروعات لحكومة دبي عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما فيها الصناعية إلى الترويج للإمارة كمركز للتجارة والتداول. وتأثرت دبي بجائحة فايروس كورونا التي أصابت قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي بالشلل. وقال مستشار حكومي في أكتوبر الماضي إن ديون دبي بلغت 124 مليار دولار. وينظر إلى دبي على أنّها مركز رئيسي للتجارة والخدمات تمثّل السياحة فيه شريان حياة منذ أكثر من عقدين. ويرى محللون أن الضغوط التي تواجهها دبي ليست بدرجة خطورة ما واجهته في 2009، ولكن لكونها أكبر مركز للمال والتجارة والسياحة في المنطقة، فقد تضررت من التباطؤ الاقتصادي بدول الخليج نتيجة لهبوط أسعار النفط العالمية. وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية، كالتي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية، المنجرة عن سلسلة من العوامل عمقتها أزمة الوباء. واضطرت الإمارة الثرية، موطن أطول مبنى في العالم برج خليفة، إلى إغلاق مراكز التسوق الشهيرة والمطاعم الراقية والأسواق التقليدية لمدة شهرين لمكافحة انتشار الوباء.