بكين 30 يونيو 2020 (شينخوا) أصدر مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني بيانا اليوم (الثلاثاء)، يعرب فيه عن دعمه القوي لقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الذي اعتمدَ اليوم. وتعهد المكتب بتقديم كامل الدعم والتعاون للعمل المتعلق بإنفاذ القانون لضمان تطبيقه الفعال في منطقة هونغ كونغ. وتم اعتماد القانون في الجلسة الـ20 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين. وقال البيان إن تبني اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للقانون وإدراجه في الملحق الثالث للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ وإصداره في المنطقة، يشكل حدثا بارزا في ممارسة مبدأ "دولة واحدة ونظامان". ولفت البيان إلى أن القانون سيقدم ضمانا مؤسسيا قويا للتنفيذ الكامل والصادق لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وحماية المصالح الوطنية الخاصة بالسيادة والأمن والتنمية بشكل فعال، والحفاظ على الازدهار والاستقرار طويلي الأجل في هونغ كونغ، وضمان التنفيذ المطرد والمستدام لمبدأ "دولة واحدة ونظامان". وأضاف البيان أن هونغ كونغ بذلك ستشهد نقطة تحول لإنهاء الفوضى واستعادة النظام. وذكر البيان أن القانون حدد بوضوح أربع فئات من الجرائم التي تعرض الأمن الوطني للخطر الشديد والعقوبات المستحقة حيالها، وأقام وحسّن آليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني على مستوى كل من الحكومة المركزية ومنطقة هونغ كونغ. وأشار البيان إلى أن القانون يتفق تماما مع مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ودستور الصين والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ، وهو خطوة كبيرة لتحسين الإطار المؤسسي لمبدأ "دولة واحدة ونظامان". وقال البيان إن القانون سيحسن النظام القانوني في هونغ كونغ وسيجلب المزيد من الاستقرار لهونغ كونغ، ويعزز سيادة القانون وبيئة العمل فيها . وستقوم الهيئات المعنية بإنفاذ القانون والهيئات القضائية ذات الصلة التابعة للسلطات المركزية ومنطقة هونغ كونغ، بواجباتها ووظائفها وفقا للقانون، وستبذل جهودا مشتركة لضمان الإنفاذ الفعال لقانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ والقوانين القائمة ذات الصلة في المنطقة، حسبما أفاد البيان. وأشار البيان إلى أن الحكومة الصينية ملتزمة التزاما راسخا بحماية المصالح الوطنية الخاصة بالسيادة والأمن والتنمية، وتنفيذ مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ومعارضة تدخل أي قوى خارجية في شؤون هونغ كونغ، لافتا إلى أن أي ترهيبات أو عقوبات لن تغير الوضع الاقتصادي العالمي لهونغ كونغ، ولن تردع الشعب الصيني.