بكين 30 يونيو 2020 (شينخوا) أدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الثلاثاء) بتصريحات بعد إقرار قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، خلال الجلسة الـ20 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني. وقال المتحدث "لقد صاغت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا القانون وأدرجته فى الملحق الثالث للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية وقيام حكومة المنطقة بسن القانون هناك، وهو حل أساسي لهونغ كونغ لاستعادة النظام وإنهاء الفوضى واستعادة الاستقرار". ووصف المتحدث القانون بأنه مَعْلم في ممارسة مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، لافتا إلى أنه ضمان مؤسسي قوي لدعم المصالح الوطنية المتعلقة بالسيادة والأمن والتنمية، وحماية الأمن والازدهار والاستقرار في هونغ كونغ بشكل دائم، وضمان التنفيذ المطرد لمبدأ "دولة واحدة ونظامان". وقال المتحدث إن القانون يعكس الإرادة المشتركة لجميع الصينيين، بمن فيهم سكان هونغ كونغ. وأوضح أنه مع المراعاة الكاملة للاحتياجات الواقعية لحماية الأمن الوطني والظروف الخاصة لمنطقة هونغ كونغ، فإن التشريع يضع أحكاما شاملة وممنهجة تتعلق بالنظام القانوني وآليات إنفاذ القانون على كل من المستوى الوطني ومستوى المنطقة الإدارية الخاصة. وقال المتحدث "إن هذا يدعم النظام الدستوري في منطقة هونغ كونغ الذي وضعه الدستور والقانون الأساسي ويوضح المتطلبات المتأصلة لمبدأ (دولة واحدة ونظامان)". ويطبق القانون على أربع فئات من السلوكيات الإجرامية التي تقوض الأمن الوطني بشكل خطير، ويستهدف فقط حفنة من المجرمين، ولكنه سيحمي الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ. وأشار المتحدث إلى أن إنفاذ القانون سيعزز الإطار القانوني لهونغ كونغ وسيؤمن النظام الاجتماعى وسيحسن بيئة الاعمال وسيفيد مواطني هونغ كونغ والمستثمرين الدوليين، مضيفا بقوله "لدينا كل الثقة فى الآفاق المشرقة لهونغ كونغ". ولفت المتحدث إلى أن هونغ كونغ إحدى المناطق الإدارية الخاصة الصينية، وأن شؤونها شؤون داخلية صينية، مؤكدا أن الحكومة الصينية مصممة بشدة على تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ومعارضة التدخل الأجنبي في شؤون هونغ كونغ. وقال المتحدث إن أحدا أو شيئا لا يمكنه أن يزعزع عزم الصين وإرادتها- حكومة وشعبا- لحماية السيادة والأمن الوطنيين ودعم ازدهار واستقرار هونغ كونغ، مؤكدا أن أي محاولة تسعى إلى تقويض مصالح الصين الخاصة بالسيادة والأمن والتنمية، محكوم عليها بالفشل. وأصدر كل من مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة ومكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ، بيانين بعد اعتماد قانون حماية الأمن الوطني في المنطقة الإدارية الخاصة.