عواصم - وكالات - قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن فرنسا ستفعل كل ما في وسعها لمنع خروج اليونان من منطقة اليورو، وهي خطوة إذا حدثت فسوف تكون لها انعكاسات جيوسياسية وتضر بالاقتصاد العالمي. وكان تصريح فالس اقوى تعبير من باريس على رفضها خروج اليونان من منطقة اليورو. وفي وقت لاحق قال الرئيس فرانسوا أولاند إن فرنسا ستشجع اليونان على تقديم «خطة دقيقة» تلقى قبولا من شركائها في منطقة اليورو. وقال فالس في كلمة في البرلمان الفرنسي عن الأزمة اليونانية «إبقاء اليونان في اليورو ومن ثم في قلب أوروبا والاتحاد الأوروبي أمر ذو أهمية بالغة من الناحية الاستراتيجية والجيوسياسية». في غضون ذلك، وعدت اليونان بتقديم برنامج إصلاحات «ذات مصداقية»، غداة الإنذار الذي وجهه القادة الأوروبيون لاثينا، على أمل التوصل الى اتفاق اللحظة الأخيرة قبل الاحد لابقاء هذا البلد داخل منطقة اليورو. والتزم رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس الاربعاء من على منبر الاتحاد الاوروبي بستراسبورغ بأن يقدم للدائنين «اقتراحات جديدة ملموسة من الإصلاحات ذات المصداقية»، كما طلبت منطقة اليورو، لمنح اثينا خطة مساعدة ثالثة. ووجهت اليونان الى منطقة اليورو اكبر مقرضيها، طلبا جديدا للمساعدة الامر الذي اعتبر بادرة «ايجابية» من قبل فرنسا واسبانيا البلدين الاكثر مرونة ازاء اليونان، لكنهما اقلية امام المتشددين وفي طليعتهم المانيا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان «هذا الطلب وهذه الرسالة متوازنة وايجابية وتترجم ارادة حقيقية في التقدم و(تبني) الإصلاحات». أما صندوق النقد الدولي وهو من الدائنين الرئيسيين لليونان، فقد مضى في الاتجاه المعاكس للأوروبيين، حيث اعتبرت مديرته العامة كريستين لاغارد انه من «الضروري» إعادة هيكلة ديون اليونان، وهو الأمر الذي يرفض الأوروبيون التحدث فيه حاليا. وفي اوج اختبار القوة بين اليونان ودائنيها المتبرّمين بعد اشهر من المفاوضات الصاخبة، تزايد الحديث في الأيام الاخيرة عن «السيناريو الاسود» لخروج اليونان من منطقة اليورو. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك «من دون وحدة قد نستيقظ بعد اربعة ايام على اوروبا مختلفة»، داعيا اليونان ودائنيها الى ضرورة التوصل الى اتفاق بحلول الاحد. واضاف في كلمته امام البرلمان الاوروبي «انها فرصتنا الاخيرة». وحتى الان تعهدت اليونان بتقديم إصلاحات تشمل الضرائب وانظمة التقاعد «الاسبوع المقبل» حسب ما قال وزير المالية اليوناني الجديد اقليدس تساكولوتوس. وفي حال اعتبر هذا البرنامج مرضيا يتوجب على القادة الاوروبيين رسميا اعطاء اشارة الموافقة على مفاوضات حول برنامج المساعدات الجديد هذا الاحد خلال القمة الاوروبية الطارئة في بروكسل. أما في حال حصل العكس فان هذه القمة ستتحول الى قمة ازمة لاطلاق اخراج اليونان من منطقة اليورو. ولا بد من حلول عاجلة وقصيرة الامد لكي تتمكن اثينا قبل العشرين من يوليو من دفع ما هو متوجب عليها للمصرف المركزي الاوروبي الذي يبقي المصارف اليونانية التي لا تزال مغلقة، على قيد الحياة عبر مدها بالسيولة. وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق فان المصرف المركزي الاوروبي سيتخلى عن المصارف اليونانية ما سيؤدي لا محالة الى انهيار النظام المصرفي اليوناني وإفلاس البلاد واخراجها من اليورو. وأعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية ان البنوك في انحاء البلاد ستبقى مغلقة حتى الاثنين. والبنوك اليونانية مغلقة منذ 28 يونيو مع تحديد سقف 60 دولارا للسحب من أجهزة الصرف الالي بعد فرض قيود لمنع نقص السيولة عقب دعوة اثينا الى التصويت في استفتاء على شروط الجهات الدائنة. وقال وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو ان الاتفاق لن يكون ممكنا ما لم تتخذ اثينا «قرارات صعبة» حول الاصلاحات، وما لم يتخذ الاوروبيون قرارا لتخفيف الديون اليونانية الهائلة التي تصل الى 320 مليار يورو ما يمثل 180 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي اليوناني. لاغارد قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد انه «من الضروري» اعادة هيكلة ديون اليونان في حين تجري مفاوضات بين اثينا والاوروبيين حول مصير هذا البلد. وقالت في مؤتمر بواشنطن «ان إعادة هيكلة الدين (..) تشكل في رأينا ضرورة في حالة اليونان حتى يكون لديها دين قابل للاستمرار» معاكسة بذلك موقف الاوروبيين الرافضين لهذا الخيار حتى الان. ووعدت اثينا التي تطالب بتخفيف دينها الهائل بتقديم برنامج اصلاحات جديدة «ذات مصداقية»، مستجيبة بذلك لانذار من القادة الاوروبيين. ودون ان تتطرق مباشرة لهذه التصريحات اليونانية اشارت لاغارد الى «تطورات مهمة» وشددت على ان اثينا تواجه «ازمة حادة يتعين حلها». وبحسب صندوق النقد تحتاج اليونان 50 مليار يورو من المساعدات خلال السنوات الثلاث المقبلة منها 36 مليارا من الاموال السائلة الاوروبية وتخفيفا للدين. ونبهت لاغارد الى ان «هذه الارقام يجب ان تراجع بالتأكيد» معتبرة ان تخفيف الدين يمثل «العمود» الثاني لخطة المساعدة، الى جانب تدعيم الميزانية والاصلاحات. لكن الاوروبيين الممول الاكبر لخطة المساعدة يرفضون الخوض في تخفيف الدين طالما لم تقبل اثينا اجراءات تقشف يتم التباحث بشأنها منذ 5 اشهر. ورغم تخلف اليونان عن السداد لصندوق النقد في 30 يونيو، اكدت لاغارد ان صندوق النقد يبقى «ملتزما» في هذا الملف. وقالت «نبقى ملتزمين بالكامل بهدف التوصل الى حل». بيد انها اكدت ان اليونان التي لن تحصّل ايا من موارد الصندوق حتى تسدد اقساطها، لن تحظى «بأي معاملة مميزة».