الرياض (صدى): علقت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلنته الجمارك حول بدء تطبيق شروط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في ما يخص استيراد السيارات بكميات تجارية. وأوضحت هيئة الجمارك، أنه قامت بعض هذه الحسابات بنشر محتوى الإعلان بطريقه ابتعدت عن مضمونه الأساسي، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يشمل كما هو متداول- استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات "بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها". وأكدت الهيئة، في هذا الشأن أنه وفقا لضوابط استيراد المركبات للإفراد يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويا؛ حيث يأتي ذلك تنفيذا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" - بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابیر أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.