القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر يوم الخميس إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام المالي المنتهي في 30 من يونيو حزيران ارتفع إلى 10.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتفق مع المستوى الحكومي المستهدف للعام بأكمله. ونقلت الوكالة عن تقرير لوزارة المالية أن عجز الموازنة خلال الفترة يوليو 2014- مايو 2015 ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وأرجعت الوزارة ارتفاع العجز إلى عدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور والمزايا الاجتماعية والدعم وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات. وتهدف الحكومة إلى خفض مستوى العجز إلى ما بين 8.0-8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 . وتلقت مصر مساعدات وقروضا ومنحا بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في عام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وأقرت مصر قبل عدة أيام موازنة السنة المالية 2015-2016 بعدما عدلت مشروعها مرتين لخفض العجز المستهدف إلى 8.9 بالمئة بما يوازي 251 مليار جنيه (32.9 مليار دولار) من 10.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في 2014-2015 وذلك لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي. وأظهر مسح أجرته رويترز في ابريل نيسان الماضي أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري في العامين القادمين ليصل إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية 2016-2017. وقبل انتفاضة عام 2011 بلغ نمو الاقتصاد حوالي سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى تلك الوتيرة لم تكن توفر ما يكفي من الوظائف للشبان الداخلين إلى سوق العمل. (شارك في التغطية مصطفى هاشم - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)