أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، أحكاما بحق مسؤولين كبار بتهم الفساد واستغلال السلطات، في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة. أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه. بينما أدين الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دينار غرامة نافذة. وحوكم رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من  الامتيازات العقارية والجمركية، والحصول على 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرضا بنكيا وعدة مشاريع أخرى، بينهما الطريق السريع زرالدة بودواو، ومصنع الاسمنت المتواجد بولاية غليزان إلى جانب  مدخل مطار الجزائر الدولي. وقضت المحكمة، بحبس الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك 12 سنة ومليون دينار غرامة. فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية. كما أدين قاضي عبد القادر بعقوبة  5 سنوات و500 ألف دينار غرامة. وأدان كل من الوزراء السابقين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 ألف دينار غرامة، بينما تم الحكم على الوزير الأسبق، عمار غول، بعقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة. وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.