وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ ٣ مليارات جنيه ، في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال او بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك لضمان الوفاء بألتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص. و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة -  ان الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء أستطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب او أستعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.  ومن جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه ، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي  بالفاشلة.  واضاف - تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة -  ان هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت ان تغطي التكاليف وأكد ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات ،  مشيرا ان استهداف المشروعات المناطق السياحية والتحارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها اعلى من ١٣ جنيه ولا تستهدف المناطق السكنية .  ومن جانبه قال النائب طلعت خليل ان الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود ٣ مليار جنيه ، مشيرا إلى ان الشركة القابضة لا تنشأ ولم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية.  وحذر من ان الاستهلاك المنزلي لابد ان يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد ، مؤكدا ان هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.