أوصي تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة "السابعة استثمار" ، بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة ، بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التي حصلتها كرسوم لتكرار العمرة ، لصدور حكم القضاء الإدارى المتضمن إلغاء قرر وزارة السياحة، الذى اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودي على كل من سبق له أداء العمرة خلال ثلاث سنوات ، وهو الحكم الصادر في القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.واستند التقرير ، علي أن حكم القضاء الإدارى الصادر حكمًا نهائيًا واجب النفاذ وذلك بإعدام قرار وزيرة السياحة ، فيما تضمنه من فرض هدا المبلغ ومحوه من الوجود القانونى ، وكأنه لم يصدر إطلاقًا ، وإعادة الخال الي ما كان عليه قبل الصدور ، بحسبان أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجيه عالية تُنفذ في مواجهة الجميع .وأشار التقرير ، أن مسلك وزارة السياحة بتحصيل مبلغ رسوم تكرار العمرة يصبح غير مشروع ، ومخالف لحكم القانون ، ويجب رد المبلغ للمدعي.     وجاء نص التوصية القضائية ، بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي الذي سبق بدفعه المدعي كرسوم عن تكرار العمرة طبقًا للقرار الوزاري في موسم رحلات العمرة 1440/2019 ،وهو الأمر الذي يتعين معه التزام بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه باعتباره حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، وذلك بإنعدام قرار وزير السياحة آنف الذكر فيما يتضمن فرض الرسوم.ترجع وقائع القضية الي إقامة مواطن دعوى لاسترداد مقابل رسوم تكرار العمرة عن عام ١٤٤٠ هجرية و٢٠١٩ ميلادية عندما تقدم لآداء شعيرة العمرة ، وقام بسداد مبلغ ٢٠٠٠ ريال بما بعادل ٩ الاف جنيه الي جهة الادارة كرسوم تكرار العمرة طبقًا لقرار وزيرة السياحة والمتضمن تحصيل هذا المبلغ لكل من يرغب بأداء العمرة .وكانت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار " ، قضت في مارس عام ٢٠١٩ ، بإلغاء قرار وزيرة السياحة والمتضمن فرض رسوم تكرار العمرة علي كل من يرغب في أداء الشعيرة الإسلامية .