وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠. وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنية يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين عيسي لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020. وقال “معيط”، إن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافي إلى سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقًا لاحكام قانون التأمينات. وقال الدكتور معيط، تعقيبًا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها، إن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند. وأضاف، من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل ٣ أشهر، ومعظم الأدوات لا يوجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، موضحًا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.