تتركز المخاوف بشكل مكثف على البنوك الحكومية الصينية بعد الأزمة التي تعرضت لها أسواق الأسهم ما قد ينشر العدوى في كامل النظام المالي خاصة أن البنوك الحكومية تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الصيني. للوهلة الأولى ليس من الضروري أن تتعرض أسهم البنوك لعدوى التراجع. فالبنوك الصينية ممنوعة من شراء الأسهم لتعديل موازينها الختامية كما أنها غير مرتبطة ارتباطاً مباشراً بعمليات الاقتراض التي يعتمد عليها المستثمرون للتداول بالهامش. إلا أن المحللين يحذرون من أن البنوك الحكومية الصينية لجأت للطرق الملتوية كي تدلي بدلوها في طفرة أسواق الأسهم التي نشطت منذ نهاية العام الماضي وتصاعدت مع بداية شهر يونيو/حزيران لتصل ذروتها منتصفة قبل أن تنحو في الاتجاه المعاكس منذ اسبوعين. ولعل المخاوف التي تحيط بقطاع البنوك هي التي حضت الحكومة على اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة أذهلت الأسواق في مسعى للحد من الخسائر ما أمكن. وزاد غياب البيانات الرسمية حول حجم ارتباط البنوك بأسواق الأسهم من حدة الجدل بين المحللين الذين يعتقد بعضهم أن الخطر الممنهج سيبقى محدوداً في حين يقول آخرون إن إفلاس البنوك وحتى شركات الوساطة بات وشيكاً. الهبوط الحاد وقال ديفيد كوي رئيس قسم الأسهم في مجموعة بانك أوف أمريكا: في حال استمرت أسواق الأسهم في الهبوط الحاد فقد تصل الخسائر المترتبة على تمويل المضاربات في الأسهم إلى تريليونات الرينمنبي وتتحمل البنوك وشركات الوساطة نصيب الأسد منها. وبؤرة القلق تتركز في صناديق المظلة وهي الصناديق التي تشتري أوعية إدارة الأصول من البنوك وتبيعها لمستثمرين أفراد مع وعود عوائد الدخل الثابت المغرية. ويتم ضخ المال بعد تحصيله عبر شركات مالية متخصصة تمنحه على شكل قروض لصناديق التحوط التي تستخدمه بدورها في صفقات الأسهم تحت التغطية. وإضافة إلى صناديق التحوط يتم استخدام قسم من تلك الأموال في قروض تمنح للمضاربين من الأفراد في إطار أنشطة السوق الثانوية.وتقدر شركة هايتونغ سيكيوريتيز حجم أموال صناديق المظلة التي تم ضخها في أسواق الأسهم بنحو 500 مليار إلى تريليون رينمنبي أو ما يعادل 161 مليار دولار. ويعتقد العديد من المستثمرين ان دورة هبوط اسعار الأسهم الأخيرة تمثل جزءا من حلقة مفرغة تضغط باتجاه بيع أسهم المضاربة بالهامش وأن استمرار تراجع الأسعار سيلعب دورا مهما في تصحيح السوق. رد القروض لكن مكمن الخطر يتجلى في أن تراجع اسعار الأسهم يحد من قدرة المستثمرين على رد القروض التي حصلوا عليها للمضاربة من شركات تمويل استمدتها من صناديق المظلة. وهذا يعني أن البنوك والصناديق واقعة تحت تهديد العجز عن الوفاء بالتزاماتها حيال أوعية إدارة الأصول والعائد الموعود عليها. لكن في معظم الحالات لا تعطي البنوك ضمانات رسمية على أوعية إدارة الثروات المرتبطة بأسواق الأسهم ولهذا فهي ليست مطالبة قانونا بحماية مستثمريها من الخسائر. إلا أن حالات إعسار سابقة نتجت عن أوعية مماثلة، وضعت المقرضين تحت ضغوط هائلة لتضمن عوائد على تلك الأوعية لحماية سمعتها ولتجنب هروب ودائع صناديق التقاعدية إلى صناديق إدارة أصول غيرها. وحتى الآن لا توجد أدلة كافية على أن أوعية إدارة الأصول المرتبطة بالأسهم سوف تتعرض لأزمة إعسار. لكن بما أن معظم تلك الأوعية تستحق خلال أقل من عام فقد لا يمر شهر قبل أن تنشب الأزمة.