واشنطن ، أ ف ب أصدر رئيس المحاكم العسكرية في معتقل غوانتانامو القاضي جيمس بول الاربعاء قرارا فصل فيه في النزاع القائم بين وكلاء الدفاع عن المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والحكومة الأميركية في موضوع مراقبة المراسلات السرية بين المتهمين ومحاميهم. وقال وكلاء الدفاع عن المتهم الباكستاني علي عبد العزيز علي، أحد المتهمين الخمسة في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، في بيان أن القاضي العسكري سمح للمرة الأولى لمحامي الدفاع بأن يناقشوا أي أمر كان (مع موكليهم) إذا كان هذا الأمر مرتبطا بالدعوى. وأوضح أحد هؤلاء المحامين، الليفتنانت كولونيل ستيرلينغ توماس في البيان أنه منذ أكثر من عامين لا يمكنني أن أتواصل بسرية، عبر رسالة أو الهاتف أو بريد الكتروني، مع موكلي في غوانتانامو. وقال آخر وهو محام مدني يدعى جيمس كونيل إن قضية سرية المراسلات بين المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم هي قضية تطرح دوما في المحاكم العسكرية الاستثنائية، موضحا أنه بموجب القرار الصادر فإن مراقبة هذه المراسلات بات من صلاحية القاضي وليس فريق من حراس سجن غوانتانامو. وكان محامو المتهمين الخمسة أثاروا باستمرار هذه القضية خلال جلسات الاستماع أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو. وقد احتجوا، الواحد تلو الآخر، على تعرض بريدهم للمصادرة وبريدهم الالكتروني عبر الشبكة الرقمية المحمية للمراقبة، أو حتى على زرع ميكروفونات داخل الزنزانات التي يختلون فيها بموكليهم. وأضاف المحامون في بيانهم أن هذا الحكم الجديد يعني بشكل غير مباشر أن النظام السابق المتعلق ببريد الدفاع يؤثر على علاقة المحامين بموكليهم وبأنه يجب تغييره. وفي بيان آخر قال المحامي كونيل أن القاضي بول أمر إدارة اوباما بتزويده بكل مراسلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتعلقة بمعتقل غوانتانامو. واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الهيئة الوحيدة المخولة دخول غوانتانامو لتقييم ظروف الاعتقال. وقال كونيل معلقا على هذا القرار أن ارشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمكن أن يوفر معلومات مهمة عن ظروف الاعتقال الشديدة القسوة في غوانتانامو منذ سنوات.