وزعت ماليزيا في الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة لمقاضاة المسؤولين عن تحطم الطائرة الماليزية في يوليو 2014 في شرق أوكرانيا. ويطالب مشروع القرار بإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الدول الأعضاء بالتعاون معها تحت طائلة فرض عقوبات عليها. وجاء في نص القرار الماليزي أن هذه المحكمة ستشكل ضمانة فاعلة لقيام آلية مستقلة وغير منحازة لمحاسبة المسؤولين، واصفة إسقاط الطائرة بأنه تهديد للسلام والأمن في العالم. وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية تقوم بالرحلة إم إتش 17 بين أمستردام وكوالالمبور حين تم إسقاطها في 17 يوليو فوق شرق أوكرانيا، في وقت كانت معارك تدور في هذه المنطقة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 298 شخصا، معظمهم من الهولنديين.