أظهر تقرير جديد أصدرته كي بي إم جي بعنوان «خطط ما بعد الوباء نحو التعافي الملموس»، أن مبيعات الوحدات في سوق العقارات السكنية بدت جيدة رغم تداعيات جائحة (كوفيد 19). وحسب التقرير؛ فإن الحوافز المقدمة من قبل أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والعقاري ساهمت في الحفاظ على تفاعل المستثمرين، ويعتزم العديد من المطورين مواصلة مشاريعهم وفقاً للخطة الموضوعة لها. يسير سوق العقارات السكنية بخطى ثابتة من حيث الوحدات السكنية المعروضة، على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق العقاري في دبي. وكان من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية في الإمارة إلى 671000 وحدة بحلول عام 2021. ومن المتوقع بقاء دبي سوقاً جاذباً للمشترين والمستأجرين. وتشجع الأسعار الجاذبة والشروط الميسرة المقيمين وأصحاب المصلحة على استكشاف فرص الاستثمار. ومع ذلك، ستتأثر عمليات التسليم المستقبلية بمدة بقاء الجائحة، فضلاً عن معنويات المشترين، وتخفيف القيود والمشكلات المرتبطة بسلاسل التوريد. وقال سيدارت ميهتا، الشريك ورئيس قسم البناء والتشييد والعقارات لدى كي بي إم جي لوار جلف: مع إعادة الافتتاح التدريجي لاقتصاد دبي، ستسهم البنية التحتية العالمية التي تنفرد بها إمارة دبي، والتركيز على الابتكار في تعزيز مكانة الإمارة في سوق العقارات، وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء في الاقتصاد. ونتوقع أن يظل قطاعا العقارات والضيافة في الإمارة صامدين، وسوف يواصلان في لعب دور مهم في النمو الاقتصادي للدولة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App