قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن معظم أسواق المنطقة انتعشت خلال الربع الثاني من عام 2015، بقيادة أسواق الأسهم الإماراتية التي سجلت أداء قوياً، موضحاً أن معظم أسواق المنطقة استعادت قوتها بصورة ملحوظة خلال الربع الثاني من عام 2015، بعد التراجع الكبير الذي ولّده تراجع أسعار النفط اواخر العام الماضي، والذي استمر حتى الربع الأول من عام 2015. وأضاف: يبدو أن الأسواق قد سجلت مكاسب نتيجة استقرار أسعار النفط، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4.6% منذ تاريخه من الربع. واستقرت قيمة الرسملة لدول مجلس التعاون الخليجي عند 1.1 تريليون دولار، بعد أن سجلت زيادة بواقع 88 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2015. وتراجعت سيولة السوق بواقع 22%، مع بلوغ قيمة متوسط التداول اليومي 2.2 مليار دولار. وعادة ما يتراجع النشاط خلال فصل الصيف، كما أنه عادة ما يتراجع بصورة أكبر خلال شهر رمضان. وقد تركت أزمة ديون اليونان أثرها على الأسواق العالمية، متسببة في تراجع مؤشرات الأسواق الرئيسية. فقد تراجعت الأسواق الأوروبية، التي كانت قد انتعشت منذ بداية العام، وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو، لتلغي بذلك معظم ما حققته من مكاسب خلال الربع. إذ أنهى مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لأوروبا الربع، مرتفعاً بواقع 1% فقط. بينما ظلت الأسهم الأمريكية من دون وجهة، إذ ظل كل من مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد ان بورز من دون تغيير خلال الربع الثاني من عام 2015. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي للأسواق الناشئة بواقع 1% خلال الربع. كما شهدت الأسهم الصينية تراجعاً كبيراً بحلول نهاية الربع، مع تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي للصين بواقع 10% خلال يونيو، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بواقع 25% منذ تاريخه من السنة المالية. وفيما يخص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاء نشاط الأسواق الإماراتية في الصدارة. إذ ارتفع مؤشر دبي بنسبة كبيرة بلغت 16%، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بواقع 6% خلال الربع الثاني من عام 2015. وقد كان سوق دبي الأكثر تأثراً بتراجع أسعار النفط العام الماضي، إذ بدأ السوق بالانتعاش فور استقرار الأسعار خلال شهر يناير. وتبع مؤشرا دبي وأبوظبي مؤشر تداول، الذي ارتفع خلال الربع بواقع 5%. وقد كانت السوق السعودية الوحيدة التي شهدت انتعاشاً خلال الربع الأول من عام 2015 نتيجة فتح السوق للاستثمار الأجنبي بحلول منتصف العام. إلا أن مؤشر تداول قد تراجع لعدة جلسات متتالية، فور تفعيل القرار الجديد في منتصف شهر يونيو. وحققت أيضاً أسواق قطر وعمان مكاسب خلال الربع الثاني من عام 2015 بواقع 4% و3% على التوالي. وجاء أضعف أداء خلال الربع لسوق الكويت للأوراق المالية وبورصة البحرين. إذ تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 0.4% ومازال يبدو فاقداً لأي محفزات. ولم يكن للتفجير الإرهابي الذي شهدته الكويت خلال يونيو أي تأثير يُذكر على الأسعار، ولكنه حتماً ترك أثراً على ثقة السوق. ومن المحتمل أن تستمر أسواق المنطقة في التأثر بتطورات أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة. إذ لا تزال أسعار النفط عاملاً أساسياً، لا سيما للاقتصادات والأسواق ذات الأوضاع المالية الضعيفة كدبي وعمان والبحرين، بينما لن تتأثر الأسواق ذات الدعم المالي الضخم بتحركات أسعار النفط بصورة كبيرة، كالسعودية وقطر وأبوظبي والكويت. وتبدو الاقتصادات حالياً أكثر مرونة في ظل تراجع أسعار النفط، وتماشياً مع التزام الحكومات في إنعاش وتيرة الإنفاق الرأسمالي والمضي قدماً بتنفيذ خططها التنموية. كما سيكون للتطورات الأمنية والجيوسياسية دور خلال الأشهر المقبلة، أولها التطورات في اليمن، والتطورات بشأن الملف الإيراني النووي، الذي قد يكون له أثر خلال الأشهر المقبلة بما فيه النفط. كما من المفترض أن تضع الأسواق بعين الاعتبار أي مخاطر قد تطرأ من أي عمل إرهابي آخر في كل من مصر وتونس والكويت.