حدّد وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل بن محمد المزروعي، خمسة أسباب تدفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن المتعاملين، أهمها الصيانة وأعمال التوسعة، والتوصيلات المخالفة، بالإضافة إلى تأخر سداد فواتير الاستهلاك، مشدداً على أن إجراءات قطع التيار، لا تشمل بشكل نهائي بيوت كبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب الحالات المرضية والخاصة. وأكد أن الهيئة لا تستهدف مطلقاً قطع خدماتها عن أي من المتعاملين، كون استراتيجيتها تقوم على توصيل الخدمة وليس قطعها، مشيداً بارتفاع معدلات التزام المتعاملين بسداد مستحقاتهم لدى الهيئة، ولاسيما المواطنين. وحدد المزروعي، في مداخلة أجراها خلال مشاركته بجلسة المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، خمس حالات تضطر خلالها الهيئة إلى قطع التيار عن المتعاملين، أولاها قطع التيار بإخطار مسبق لأعمال الصيانة والتوسعة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يتم عادة نتيجة لأعمال التوسعة التي تقوم بها الهيئة على مستوى الشبكة، ولا تزيد فيها مدة الانقطاع على ساعتين، وتتم مراعاة ألا تقطع الخدمة في أوقات الذروة النهارية والحرارة الشديدة، ويتم إخطار المتعاملين به قبل فترة كافية. وذكر الوزير أن النوع الثاني من أسباب قطع خدمة التيار الكهربائي عن المتعاملين، هو القطع الناتج عن حوادث مفاجئة أو ظروف طارئة، وهو أمر يكون خارج عن إرادة الهيئة، لكن يتم التعامل معه بكل سرعة وفقاً لظروف كل حادث، بينما النوع الثالث، هو «القطع نتيجة التوصيلات غير القانونية في بعض البيوت»، مؤكداً إقدام بعض المتعاملين على إجراء توصيلات كهربائية من دون تصريح الهيئة التي تشترط موافقتها على توصيل التيار أو الخدمات عموماً، وأن يكون التوصيل من خلالها فنييها، وليس عن طريق الملاك أو المستأجرين من تلقاء أنفسهم، كون ذلك يمثل خطراً على أمن وسلامة الأفراد، ومن ثم تضطر الهيئة إلى قطع التيار واتخاذ إجراءات قانونية. وقال الوزير: «الهيئة تضطر كذلك إلى قطع التيار عن المتعاملين في حال التأخر عن سداد الأقساط، والشيكات المرتجعة على العملاء، علماً بأن هذا الإجراء لا يتم إلا إذا تراكمت المتأخرات على العميل، من دون إخطار الهيئة برغبته في تأجيل السداد بناءً على ظروف معينة وإجراءات متبعة». وأشار الوزير إلى أن آخر الأسباب التي تضطر خلالها الهيئة لقطع التيار عن المتعاملين، هو القطع نتيجة عدم سداد فواتير الاستهلاك، وهذا الإجراء لا يشمل الفواتير التي تقل قيمتها عن 1000 درهم، موضحاً أن الهيئة وضعت آلية محددة لقطع الخدمة عن المتعاملين، تعتمد على تصنيف المتعامل الائتماني، حسب تراكمات الاستهلاك، ومدى التزامه بالسداد، وقيمة المبالغ المتراكمة عليه. وقال: «الهيئة حددت أربع حالات لا يتم قطع الخدمة عنها نهائياً، هي: أصحاب الهمم، وحَمَلة بطاقات الشؤون الاجتماعية، وكبار المواطنين، الذين خُصصت منافذ لهم للسداد، ويُجنب قطع الخدمة عنهم خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى الحالات الصحية التي يتعين عليها تقديم تقارير طبية، تؤكد حاجتها المستمرة إلى الخدمة لتشغيل الأجهزة الطبية»، داعياً الفئات المستثناة من قطع الخدمة إلى مراجعة الهيئة، وتقديم أوراق تثبت إدراجهم ضمن إحداها، لمنع تعرضهم لقطع الخدمة. 21 يوماً مهلة للسداد في ما يتعلق بإجراءات ما قبل قطع التيار عن المتعاملين، أكد وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل بن محمد المزروعي، أن الهيئة لديها دورة لفواتير الكهرباء والمياه لعملائها، تنفذ على خمس مراحل، تم تقسيمها حسب المواقع الجغرافية، إذ تصدر الفاتورة الأولى في تاريخ السابع من الشهر، والثانية يوم 13، والثالثة بتاريخ 17، والرابعة في تاريخ 25، والخامسة في 28 من الشهر، موضحاً أن الفاتورة تصدر عقب ثلاثة أيام بحد أقصى من القراءة وبعد المعالجة والتحليل، ومن ثم يتم إرسال الفاتورة للعميل من خلال رسالة نصية على هاتفه المحمول، وبريده الإلكتروني. وقال: «عقب تلقي العميل الفاتورة، يُعطى 21 يوماً مهلة للسداد، وفي حال لم يسدد خلال المهلة يرسل له نظام الهيئة الإلكتروني رسالة نصية للتذكير والتنبيه، قبل فرض رسوم التأخير المقدرة بـ100 درهم، التي تضاف تلقائياً إلى الفاتورة بعد أربعة أيام من تاريخ رسالة التنبيه». قطع الكهرباء لا يشمل عدم سداد فواتير تقل قيمتها عن 1000 درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App