وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن أسباب التأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات. وقال العتيبي إن أزمة كورونا الأخيرة كشفت عن ضرورة تأمين الأمن الغذائي، لاسيما الاهتمام بالثروة الحيوانية وتنميتها بعد ارتفاع أسعار اللحوم، وخاصة المستورد منها، بشكل مبالغ، مستدركا «ومع ذلك ما زالت لجنة المناقصات تتعنت مع مربي الماشية والثروة الحيوانية بشكل عام في حسم قضية ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات، عبر مماطلتها في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لترسية المناقصة على أي من الشركات المتقدمة لها عقب انتهاء المشروع السابق منذ فترة طويلة». وتساءل «ما الإجراءات التي تمت حتى الآن فيما يتعلق بمناقصة ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات، والتي تم طرحها في أبريل 2018 عقب انتهاء مدة المشروع السابق؟ وما أسباب عدم ترسية المناقصة رغم انتهاء اللجنة من كل إجراءاتها بعد استبعاد بعض الشركات وتزكية الأخرى؟». وأضاف أن «الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تعتبر الجهة المشرفة على تنفيذ عقد المناقصة المذكورة، وأيضا هي المنوط بها الحفاظ على الصحة الحيوانية، والحد من انتشار الأوبئة من أجل الحفاظ على مصادر الأمن الغذائي من الثروة الحيوانية، لذا يرجى تزويدي بكل المراسلات التي تمت بين لجنة المناقصات والهيئة، المتعلقة بالمناقصة المذكورة مع تزويدي بالرأي الفني لها».