دبي: عبير أبو شمالة قدر تقرير حديث من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حجم الخسائر التي من المتوقع أن يتكبدها الاقتصاد العالمي، نتيجة تراجع حركة السياحة والسفر بما يتراوح بين 1.2 تريليون دولار (1.5% من الناتج المحلي العالمي) ضمن سيناريو إغلاق الاقتصادات العالمية والحدود بشكل كامل بين دول العالم لفترة أربعة أشهر (أو إغلاق بنسبة 80% لمدة 5 أشهر) إلى 3.3 تريليون دولار في حال استمر الإغلاق لفترة تصل إلى 12 شهراً. وإلى الآن يبدو السيناريو الأول هو الأقرب للتحقق مع البدء في فتح العديد من الاقتصادات حول العالم.وقدر التقرير حجم الخسائر المتوقعة للتوظيف في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به بما يتراوح بين 10% من إجمالي العاملين في القطاع في ظل السيناريو الأول، و40% في ظل السيناريو الثالث والأخير، حيث تضمن التقرير سيناريو فرضية إغلاق الاقتصادات لفترة 8 أشهر، وضمن هذا السيناريو يتوقع أن تصل الخسارة العالمية إلى 2.2 تريليون دولار.وقال التقرير إن الجائحة أدت إلى اختلال حاد على مستوى الاقتصاد العالمي، وتسببت منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري في توقف كامل وشلل في حركة السفر الدولية، ما كان له تأثيرات حادة في قطاع السياحة العالمي الذي يعد من أهم مصادر العائدات الحكومية والتوظيف ومكاسب العملات الأجنبية على مستوى العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية حول العالم، ما يعني أن تراجع أداء قطاع السياحة في العديد من هذه الدول سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستويات البطالة وتقلص كبير في الناتج المحلي الإجمالي.وأظهر التقرير أن اقتصاد الولايات المتحدة سيكون الأكثر تضرراً من حيث القيمة حتى في ظل السيناريو الأول الأقل تأثيراً، إذ من المتوقع أن يتكبد خسائر تصل إلى 187 مليار دولار، يليه اقتصاد الصين بخسارة يتوقع أن تصل إلى 104 مليارات دولار. ولفت إلى أن جامايكا ستكون الأكثر تضرراً ضمن السيناريو الأول كنسبة من الناتج المحلي إذ يتوقع أن تصل خسارتها إلى 11%.وبحسب التقرير تعد الإمارات بين الدول الأقل تضرراً مع توقعات بخسارة لا تزيد على 2% من الناتج المحلي في ظل السيناريو الأول و7% ضمن السيناريو الأخير المستبعد. وقال التقرير إن مستوى الأجور على مستوى القطاع في الدولة من الممكن أن تتراجع بما لا يزيد على 4% في ظل السيناريو الأقل حدة، إلى 10% ضمن السيناريو الأسوأ.