أبوظبي: «الخليج» أكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، حرص الدولة على تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة التي يفرضها انتشار وباء «كوفيد-19» إذ تؤمن دولة الإمارات بأن المسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي في مواجهة هذه الجائحة، وهناك ضرورة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص بما يضمن التكامل والتآزر لتجاوز هذه المرحلة والتعافي منها.جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مع المستشارين التجاريين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في دولة الإمارات والذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات.واستعرض الكيت مؤشرات التعاون الاقتصادي التي تجمع دولة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل الدولة المرتبة 22 عالمياً باعتبارها الشريك التجاري الأكثر أهمية لدول الاتحاد الأوروبي، وتحتل المرتبة الثانية، بعد المملكة العربية السعودية، في العالم العربي، وفي حال تم استبعاد تجارة النفط، تصبح الإمارات الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج.كما تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ15 على مستوى العالم كأهم سوق متلقٍ للصادرات من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل 1.4 % من إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى العالم لعام 2019، والأولى في العالم العربي / الشرق الأوسط حيث تستحوذ على أكثر من 19.2 % من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول العربية، وتستحوذ على ما نسبته 40% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2019. الأغذية وفي ما يتعلق بالسلع الغذائية ومصنوعاتها، فإن دول الاتحاد الأوروبي هي المصدر الأكثر أهمية لدولة الإمارات، حيث تشكل واردات الاتحاد الأوروبي أكثر من 15% من إجمالي واردات الإمارات من العالم في تلك السلع.كما أن أكثر من 43% من واردات الإمارات من الإمدادات الطبية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، تأتي من دول الاتحاد الأوروبي.وأوضح الكيت أنه في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وما أثاره من تحديات للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم، فإن دولة الإمارات تعتبر أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر في غاية الضرورة لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التدابير التي يتم اتخاذها على الصعيدين المحلي والعالمي.وتابع حرص الدولة على تعزيز أطر التعاون وتقديم المساعدات الضرورية إلى البلدان المحتاجة، حيث أشار إلى أن تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي أوضح أن الدولة قدمت في ظل انتشار أزمة «كوفيد-19»، نحو 523 طناً من المساعدات الطبية والغذائية إلى 47 دولة حول العالم، مما ساهم في دعم أكثر من 523 ألف شخص من العاملين بمجال الرعاية الطبية في التصدي لانتشار الفيروس.وعلى الصعيد المحلي، اتخذت الحكومة تدابير استراتيجية لتنشيط النمو الاقتصادي والحفاظ عليه من خلال مجموعة من الخطوات، تتراوح بين حزم التحفيز الاقتصادي بقيمة تصل إلى حوالي 282.5 مليار درهم (حوالي 77 مليار دولار أمريكي) وتمثل هذه القيمة نحو 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى في العالم العربي في هذا السياق. خطة ممنهجة وإلى جانب ذلك، وضعت الدولة خطة استجابة ممنهجة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد في الاقتصاد الوطني، وذلك على مرحلتين رئيسيتين، الأولى فورية وتتمثل في تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً. أما المرحلة الثانية، فتتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدماً. وتعمل وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بجهود مكثفة عبر فرق عمل على مدار الساعة لتعزيز مناخ الأعمال وترسيخ مفاهيم الاستثمار المسؤول وتنظيم الأسواق والحد من أي تداعيات تفرضها الأزمة الحالية.كما أضاف الكيت أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصباً رئيسياً للاقتصاد الوطني، بما يضمن تمكين هذه الشركات من مواصلة العمل والإنتاج في ظل الجائحة وفي الحقبة التي تتبعها.وأكد الكيت خلال الاجتماع على أن تلك المجالات السابق ذكرها تطرح فرصاً عديدة ومتنوعة للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.وإلى جانب ذلك استعرض الاجتماع عدداً من الاستفسارات، من قبل سفراء وممثلي غرف الصناعة والتجارة بالاتحاد الأوروبي حول حزم تحفيز جديدة يمكن أن تقدمها حكومة الإمارات إلى الشركات المرحلة المقبلة.وخلال مداخلته، أشاد أوليفر أولمز من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، بالمرونة التي أظهرتها حكومة دولة الإمارات في سرعة تقديم أشكال مختلفة من التسهيلات والحوافز لضمان استمرارية عمل الشركات بما يخدم مصالح الطرفين. وتابع أن دولة الإمارات من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة على صعيد الخدمات اللوجستية وقدرتها على إدارة سلاسل الإمداد وتوفير كافة السلع بالأسواق دون أي نقص، وهو ما يؤكد جدارة الدولة بمكانتها كمحور تجاري ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما الإقليم ككل. كما طرح استفسارات بشأن إمكانية تقديم مزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.